ورد الآن: تطورات عاجلة وخطيرة في رئاسة الجمهورية واحالة للتحقيق.. الرئيس هادي يسقط في فخ كبير وخطير جدا (تفاصيل طارئة)

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أفاد مشرعون يمنيون بأن الرئيس عبدربه منصور هادي تجاوز الدستور اليمني وخرج عن القوانين وأنه وقع في فخ كبير يعبر عن قصور واضح لدى المحيطين به وخلل كبير في رئاسة الجمهورية.

وبين تلك المصادر بأن قرارات الرئيس هادي الأخيرة قرارات مخالفة للدستور وغير قانونية في نضر القانون اليمني اثر قرارته مساء أمس الجمعة.

ولفتت المصادر إلى أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى مخالفا لمواد القانون اليمني الذي يمنع منعا باتا تعيين المدنيين المدانين رسميا في قضايا جنائية.

واستدلت المصادر على أن بن دغر محال للتحقيق (طبقا للقرار الرئاسي رقم 180 مادة أ الصادر عام 2018) وصدر قرار جمهوري أمس الجمعة ولا يزال بن دغر متهما (طبقا للقرار الرئاسي) ولم يقدم لبن دغر للمحاكمة للبت في براءته إلى الآن.

وبينت المصادر ذاتها بأن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي بتعيين اللواء الدكتور احمد الموساي نائبا عاما للجمهورية يخالف النصوص الصريحة للقانون اليمني.

وأوضحت تلك المصادر بأن القانون اليمني وفقا للمادة رقم 57 والمحددة لمواصفات من يشغل وظيفة النائب العام في النظام القضائي اليمني لا ينطبق على النائب العام المعين حديثا من قبل الرئيس هادي وفقا للقرار الجمهوري.

ونوه المشرعون بأنه طبقا للقانون اليمني يكون (النائب العام حائز على شهاده من معهد القضاء بالإضافة إلى فترة تدريب لا تقل عن سنتين في مجال القضاء او انه نلتحق بوظائف النيابة العامة من قبل)، ووفقا للسيرة الذاتية للنائب العام الموساي فإن الشروط لا تنطبق عليه كونه لم يحصل على إجازة من معهد القضاء ولم يتلق تدريب لمدة عامين في مجال القضاء ولم يلتحق بوظائف النيابة العامة من قبل.

وهو ما اعتبره المشرعون في اليمن تجاوزا للقانون والدستور من قبل الرئاسة اليمنية وللقرارات الجمهورية السابقة وتعد قانونا باطلة ولا يعتد بها.

وأكدوا بأن عملية المصالحة والمحاصصة الحزبية في المناصب لا سيما القضائية يعد جريمة بشعة بحق الدستور اليمني وخروج كاملا عن حرمة القضاء واستقلاله.

وكان الرئيس هادي قد أصدر مساء أمس الجمعة عدد من القرارات الجمهورية حيث قضى القرار الأول بتعين مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

كما قضى القرار الثاني، بتعيين د. علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية وقضى القرار 3 بتعيين د. أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث، و المهندس وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين له.

وقضى القرار 4 بتعيين، د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، خلفا للاعوش الذي عين سفيرا في الخارجية.