الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، تمسكها بشرط صرف رواتب كافة الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ورفع التحالف العربي بقيادة السعودية قيوده عن المنافذ، من أجل قبول تمديد الهدنة في اليمن، التي انقضت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، خلال لقائه وفد سلطنة عُمان الذي يزور صنعاء: “لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة”.
وأضاف: “مطالبنا تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ”.
وتابع: “لا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية”، في إشارة إلى مواصلة الجماعة منع تصدير النفط.
وأكد المشاط “رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة”.
ولوّح رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، باستئناف الهجمات ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، بالقول: “صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية، ونحذر أن شعبنا قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه”.
وأثنى المشاط، على “جهود سلطنة عُمان ودورها الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني”.
والأربعاء، وصل وفد عماني إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تمديد الهدنة.
واتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلا من أمريكا وبريطانيا، بممارسة دور سلبي من السلام، بقوله: “نعبر عن استيائنا الشديد للدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا في الشأن اليمني وتماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل”.
وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
ويعاني نحو نصف مليون موظف رسمي في المناطق الخاضعة للحوثيين، من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.
وتشترط الحكومة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن “الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة”.
وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمائة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
