السفير السعودي ال جابر

هجوم لاذع على السفير السعودي محمد آل جابر ودعوات عاجلة للحكومة للاستقلال بالقرار السياسي والعسكري والخروج من عباءة التبعية

الميدان اليمني – خاص – :

دعا مصدر مسؤول في الشرعية السفير السعودي محمد آل جابر إلى عدم التعامل مع رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية وكأنهم قطعان من الغنم يتبعونه.

واستغرب المصدر من تصريحات آل جابر على قناتي الحدث والعربية بشأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وما اسماه وجود لجان سعودية تشرف على عمل الحكومة.

وقال المصدر: أنه “من المؤسف ان يتباهى السفير آل جابر بوجود دعم مالي للحكومة ووجود لجان سعودية إشرافيه للتأكد من سلامة صرف الدعم”، مشيرا على أن عائدات النفط اليمنية التي تذهب إلى حسابات البنوك السعودية كافية ان تغطي تكاليف الحكومة وتحسن من الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وأضاف المصدر: “إن التبجح على القنوات الفضائية وتصوير اليمن انها حديقة خلفية وان الحكومة اليمنية عبارة عن مجموعة من التبعية، الذي يقودهم “سفير” معيب جدا في حق المملكة قيادة وحكومة”.

وأكد المصدر أن السفير آل جابر عجز عن تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وسارع لإعلان الحكومة قبل ان تتم عملية الانسحاب العسكري من قبل مليشيا الانتقالي من مواقعها في أبين.

وأوضح المصدر أن قبول القوى السياسية على تشكيل حكومة المحاصصة قبل إتمام الشق العسكري، جاء في اطار مصالح الوطن العليا، وكانت اغلب القوى السياسية المشاركة في المحاصصة قادرة على رفض تشكيل الحكومة، إلا أن الضغط الذي مورس عليها ومحاولات السفير السعودي والابواق التي يمولها حرف البوصلة والقاء التهم الكيدية على تلك القوى الوطنية لإظهارها انها تعيق إحلال السلام وتنفيذ اتفاق الرياض كان سببا رئيسيا لقبول تلك المحاصصة المبتورة.

وأكد المصدر أن ستة أعوان من الاملاءات واحتكار القرار السياسي والعسكري من قبل السفير محمد آل جابر كافية لأن يكافح الشعب اليمني وحكومته من اجل الاستقلال بقراراتها.

منوها بإن أساليب الابتزاز السياسي الرخيصة واستخدام ورقة الدعم المالي باتت مفضوحة ولن تعد تنطلي على أحد، مؤكدا ان اليمن قادر على ان يدير حكومته ووطنه بنفسه وبموارده وعائدات نفطه التي يتم نهبها واستغلالها لصالح السعودية والإمارات.

واستشهد المصدر بما يجري خاليا في محافظات الضالع وابين وعدن حيث تقوم اللجنة السعودية ومليشيا الانتقالي المسلحة بسلب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للجيش الوطني والمؤسسة الأمنية في تلك المحافظات وتسليمها لما يسمى قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والاسناد بحجة مكافحة الإرهاب.

وحسب المصدر فأن المؤامرة التي تحاك ضد الحكومة الشرعية والجيش الوطني من قبل السعودية والإمارات، تجلت واضحة على العيان، وهو ما يؤكده تصريحات السفير السعودي الحالية والسابقة.

لافتا الى ان اغلب المكونات السياسية دخلت المعترك السياسي مع الانتقالي من اجل حقن الدماء والحد من الاقتتال الداخلي، وكانت تلك أسباب رئيسية للاندفاع نحو توقيع اتفاق الرياض، إلا أن الرياض نفسها وسفيرها في اليمن محمد آل جابر لهم اجندات خاصة واهداف يراد تحقيقها على حساب السيادة والدستور اليمني.

وكان السفير محمد آل جابر قال في تصريحات لقناة الحدث: إن “توجيهات الملك السعودي وولي عهده لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لمتابعة ومراقبة عمل الحكومة اليمنية الجديدة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية”.

وأضاف: “هناك لجان وفريق مكون من التحالف والسعوديين لمراقبة الوضع السياسي والعسكري في الميدان، وهناك أيضا دعم مالي ولوجستي للحكومة الجديدة”.

كاشفا عن وجود تلاعب بموارد الدولة وفساد مالي في مناطق سيطرة الشرعية، مؤكدا وجود عملية مراقبة من الفريق المكلف من التحالف من التأكد من صرف الدعم المقدم في مجالات المخصصة لها ومن لها أولوية في ذلك.

واعترف آل جابر ان عملية تنفيذ الشق العسكري لم تكتمل بعد رغم الإعلان السابق عن اكتمالها، وقال: “عمليات تنفيذ الشق العسكري والأمني مستمر ولم تتوقف”.

مشيرا إلى انه سيتم تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتنفيذ عمليات انتشار قوات بدعم كامل من السعودية والتحالف عن طريق قوات الارتباط وقيادات التنسيق السياسية والعسكرية وقيادة التحالف الموجود مع الاشقاء لدعم كافة الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية على أرض الواقع في اليمن.