عاجل: لا أجانب بعد اليوم .. دولة خليجية تصدر قرار مفاجئ وصادم وتعلن ترحيل آلاف الوافدين والمقيمين

الميدان اليمني – خاص

أصدرت دولة خليجية قرار مفاجئ وصادم وأعلنت استعدادها لترحيل آلاف الوافدين في يناير/كانون الثاني القادم، في إطار خطتها لتقليص أعداد المقيمين على أراضيها.

وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أنها تعمل على وضع آلية لمن يشملهم قرار المغادرة لمن بلغ 60 عامًا من حملة الثانوية العامة بدءًا من 1/1/2021، عبر إجراء إلغاء نهائي للسفر كلٍ وفق انتهاء فترة إقامته.

وقالت الهيئة في تصريحات تابعها “الميدان اليمني”، أن قرار المغادرة يعتبر ساريًا من بداية العام الجديد و”القوى العاملة” لن تجدد إذن العمل وبالتالي ينتهي عقد العمل آليًا.

وأما بالنسبة لإجراءات المغادرة فالفترة الزمنية للمغادرة تحددها “شؤون الإقامة” من شهر إلى ثلاثة شهور.

وكانت الحكومة الكويتية قررت في أغسطس/آب الماضي، حظر إصدار تصاريح عمل لمن بلغوا سن الـ 60 عامًا فما فوق في القطاعين العام والخاص، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، ليشمل حملة شهادات الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها.

وبحسب مصدر حكومي رفيع المستوى، يأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية، وخفض أعداد العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل.

وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 150 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا، لن يتمكنوا من تجديد أذونات العمل.

وكان مجلس الأمة وافق الشهر الماضي على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

وتطمح الكويت من خلال هذا القانون تغيير التوزيع السكّاني في البلاد وخفض أعداد الوافدين في البلاد.

وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وكان قد صرّح رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سابقاً أن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.

وقال الصباح أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على “مراحل” بأكثر من النصف. وقال الوزير آنذاك إن نسبة غير الكويتيين يجب ألّا تتخطى 30٪ في البلاد.