الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
الميدان اليمني – متابعات – :
عاودت العملة المحلية في العاصمة المؤقتة انحدارها أمام العملات الأجنبية، بعد أيام قليلة من استقرار نسبي في منخفضاتها، وسط استمرار عمليات الفساد والإضعاف للبنك المركزي وصراع أقطاب التحالف وأطرافه للسيطرة على المؤسسات المالية.
وبحسب مصادر مصرفية، فقد انخفض سعر الريال اليمني -في تعاملات السبت بعدن- أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 850 للدولار الواحد بيعاً و845 شراء، فيما تم بيع الريال السعودي بـ223 وشراؤه بـ222 ريالاً يمنياً.
وفي صنعاء، التي يحكمها الحوثيين منذ 2014م ويفرِض عليها التحالف بقيادة السعودية حصاراً منذ ست سنوات؛ أظهرت التداولات المصرفية الواردة اليوم استقرار أسعار الصرف عند حدود الـ606 ريالات للدولار الأمريكي، و160 للريال السعودي، ما أرجعه اقتصاديون إلى استمرار السياسات المالية التي يتخذها البنك المركزي التابع لحكومة صنعاء، ومنها ضبط المُضاربين بالعملة ومنع التعامل بالطبعة الجديدة غير المغطاة.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من الكشف عن استمرار عمليات الفساد والتلاعب بالعملة في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة، ومنها إعادته مبالغ مالية بالعملة الصعبة للتجار، مع أنهم أودعوها بالريال اليمني، بذريعة التسهيلات.
حيث أعاد مركزي عدن -خلال فبراير ومارس من العام الحالي- أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي من خزينته لتجارٍ قاموا -في العام 2018- بتوريد مبالغ بالريال اليمني بلغت 2,280 مليار ريال، وبسعر صرف اعتماد 380 للدولار الواحد، مقابل استيراد مشتقات نفطية، رغم أنه كان يُفترض إعادتها بالريال اليمني، وفق ما نقلت صحيفة الأيام عن مختصين في وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال العاملة في البنك.
فيما أكدت وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن البنك في عدن يمتنع عن إصدار ونشر القوائم المالية السنوية منذ 2016 حتى 2019، إلى جانب تقارير مدققي الحسابات والتقارير الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية.. محذِّرة من المخاطر المُترتبة عن عدم الالتزام بإصدار القوائم المالية.
وكشف مراقبون عن صراع مُحتدِم بين الشرعية والانتقالي على الحقائب السيادية في مؤتمر الرياض، والسيطرة على المؤسسات المالية، مُتّهِمين الطرفين باستثمار الملفات الخدمية ومنها الملف الاقتصادي في صراعاتهما التي وصفوها بالعبثية والخادمة للتحالف السعودي الإماراتي.
مُحذِّرين من الاستمرار في تسييس القضايا المصيرية التي تمسّ حياة الناس في الجنوب ومعيشتهم، ومن أهمها الاقتصاد والعملة التي سحق انهيارها آلاف الأسر الفقيرة والمتوسطة.
