رؤساء بنوك الكريمي والتضامن والتجاري وغيرها يكشفون حقيقة صادمة بشأن نقل البنوك لمقراتها الى عدن

رؤساء بنوك الكريمي والتضامن والتجاري وغيرها يكشفون حقيقة صادمة بشأن نقل البنوك لمقراتها الى عدن

الميدان اليمني – اقتصاد

أكد عدد من رؤساء البنوك اليمنية، التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، صعوبة نقل مراكزها الرئيسية، إلى عدن، وذلك ردا على قرار البنك المركزي في عدن، المحدد بشهرين.

وكشف رؤساء بنوك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها، إنه من غير الممكن تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف.

وأوضح رؤساء البنوك الثلاثة في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات حكومة عدن ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عَمّان، أن حكومة صنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها والبالغة قرابة ترليونا ريال، ولا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى الشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك.

وأكد رؤساء البنوك الثلاثة، أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرًا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة عدن بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للإيفاء أولًا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق حكومة صنعاء قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.

وأكد رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد مشيراً إلى تنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية. موضحاً أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها.

وفي حالة السوق اليمنية، أوضح ناجي، أن مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعملاء الرئيسيون للبنوك) تقع في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، مؤكداً أن ارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور، يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك. مضيفاً: “إن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك”.