ليس النفط ولا الغاز.. دولة عربية تمتلك الان مصادر طاقة هائلة وجميع دول اوروبا تتنافس للاستحواذ عليها

دولة عربية تمتلك الان مصادر طاقة هائلة وجميع دول اوروبا تتنافس لكسب ودها والاستحواذ على ثرواتها الجبارة

تنظر العديد من دول أوروبا إلى الطاقة المتجددة في المغرب بصفتها أحد الموارد الرئيسة للقارة العجوز لتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

ويتصدّر المغرب دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر نموًا في مشروعات الطاقة المتجددة، إذ يخطط لرفع مساهمتها إلى 52% في مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أكدت تقارير أوروبية أنّ تنوّع المجال الجغرافي يضع المغرب في موقع مصدّر محتمل رئيس للطاقة النظيفة إلى أوروبا، التي تشهد طلبًا متزايدًا، حسبما ذكرت صحيفة إنرجيا أولتر الإيطالية “Energia Oltre”.

إمكانات المغرب
تُعَدّ المشاهد الطبيعية الشاسعة في المغرب والامتداد الساحلي الكبير والمناخ المشمس مقومات توفر إمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء النظيفة المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويتيح قرب المغرب من أوروبا للمملكة أن تصبح مصدرًا رئيسًا للطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.

يأتي ذلك مع تنامي الطلب على مصادر الطاقة النظيفة بشكل ملحوظ في أوروبا التي تحاول إعادة تشكيل أسواق الطاقة لديها في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها العام الماضي.

وسارعت أوروبا إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي والبدء في تحولها إلى الطاقة الخضراء، واستثمرت بكثافة في إنتاج الطاقة النظيفة المحلية، وحطمت أرقامها القياسية في إنتاج الكهرباء النظيفة، كما وافقت – مؤخرًا– على زيادة التزاماتها في مجال الطاقة النظيفة إلى مستويات أعلى.

ويتطلب تحقيق أهداف أوروبا المناخية الاعتماد على كميات هائلة من مصادر الطاقة النظيفة، سواء من خلال إنتاجها أو استيرادها من الخارج، وهنا يأتي دور المغرب.

الطاقة النظيفة في المغرب
يتطلع المغرب إلى عكس إرثه في مجال الطاقة، من مزيج الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، إلى أن يصبح مصدرًا صافيا للطاقة النظيفة.

ويمكن أن تؤمّن الطاقة المتجددة في المغرب جزءًا من الطلب الأوروبي في ظل البنية التحتية الجاهزة، والتي تربط دول القارة مع الجارة الجنوبية.

ويعدّ المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يحتلّ المرتبة السابعة عالميًا من حيث الأداء الطاقي، وفقًا لتقارير دولية.

وارتفع مزيج الطاقة المتجددة في المغرب إلى 42%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 52% في 2030، وسط خطط لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ما يدفع طموح المملكة التي تهدف إلى تغطية 4% على الأقلّ من الطلب العالمي.

تحديات المغرب
سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب هو الموازنة بين احتياجاته الاقتصادية -التي ستستفيد بشكل كبير من تجارة الطاقة الخضراء مع أوروبا- مع احتياجاته الخاصة من الطاقة.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهدافه المناخية، يجب إعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب، ولكن يواجه ذلك تحديات إزالة الكربون التي يمكن أن تتفوق عليها خطة الطاقة الخضراء الأوروبية.

وحاليًا، يستورد المغرب -وفقًا لتقارير أويل برايس- 90% من احتياجاته من الطاقة، ويأتي معظمها على شكل وقود أحفوري، ويتطلب الأمر قدرًا هائلًا من الاستثمار وتطوير البنية التحتية، للارتقاء بالقطاع إلى المستوى الذي يمكّنه من مجاراة دول أوروبا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على مساعدة المغرب في هذا الإطار، إذ خصص هذا العام 624 مليون يورو (688.6 مليون دولار) لمشروعات مختلفة لدعم تحول المغرب إلى الطاقة الخضراء، فضلًا عن معالجة الهجرة غير الشرعية وتسهيل الإصلاحات الرئيسة في القطاعات الحيوية، مثل الحماية الاجتماعية وسياسة المناخ والإدارة العامة.

وتقدّم الطاقة المتجددة في المغرب فرصة لعلاقات تجارية ذات عائد اقتصادي مع أوروبا، إذ سيحصل الاقتصاد المغربي على دفعة يحتاجها بشدة من خلال إنشاء عقود كبرى توفر العديد من فرص العمل، وتؤمن أوروبا بعض الطاقة التي تحتاجها لتلبية أمنها الطاقي.

ويمكن أن يوفر إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتصديرها إلى أوروبا عبر الخطوط البحرية –بحسب تقارير أويل برايس- ما يصل إلى 28 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما قد يوفر حلًا لأزمة البطالة في المغرب.

وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي
استثمارات الطاقة المتجددة في المغرب
تبلغ قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب (قيد الاستغلال) نحو 4.6 غيغاواط، باستثمارات تصل إلى 55 مليار درهم مغربي (5.5 مليار دولار)، وفق تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وكشفت بنعلي، خلال ردّها على سؤال برلماني، خطط المغرب للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، موضحة أن بلادها أضافت خلال السنوات الـ3 الأخيرة قدرات تناهز 203 ميغاواط، في حين جرى الترخيص لمشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 1000 ميغاواط.

تستهدف الرباط إنجاز عدد من مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، بقدرات تصل إلى 1.3 غيغاواط سنويًا خلال المدة 2023-2027، ارتفاعًا من 0.16 غيغاواط سنويًا خلال المدة 2009 – 2022، أي مضاعفة الإنتاج 10 مرات.

بالموازاة مع ذلك، شهدت استثمارات الطاقة المتجددة في المغرب طفرة كبيرة، إذ تضاعفت بأكثر من 4 مرات، ومن المقرر أن تزيد من متوسط 4 مليارات درهم (0.40 مليار دولار) سنويًا ما بين 2009 و2022، إلى استثمار 14 مليار درهم (1.41 مليار دولار) ما بين 2023 و2027.

كما يجري تطوير وتقوية شبكة الكهرباء الوطنية، من أجل استيعاب القدرات الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، وفق مشروع يُدرَس حاليًا، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على مشروعات الشبكة خلال المدة 2023- 2027 إلى 23 مليار درهم (2.31 مليار دولار) بمعدل 4.58 مليار درهم (0.46 مليار دولار) سنويًا، مقابل 1 مليار درهم (0.10 مليار دولار) سنويًا خلال المدة 2009-2022.