الرياض - السعودية
الميدان اليمني – خاص
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قرارًا بتوطين عدة مهن جديدة في المملكة واستبعاد الوافدين والأجانب منها.
واعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، توطين مهن التسويق وكذلك توطين المهن الإدارية المساندة في منشآت القطاع الخاص بنسبة (30%).
وأوضح الوزير الراجحي أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود الوزارة في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الثامن من مايو 2022، وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وشدد الوزير السعودي على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة.
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية، اعتبارا من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وبالنسبة للمطاعم؛ يشمل القرار محلات الوجبات السريعة والمطاعم مع الخدمة ومطابخ الولائم ومحلات بيع العصائر بتطبيق التوطين بنسبة 20%، وفي حال كانت داخل المراكز التجارية والمجمعات تكون نسبة التوطين 40%.
وينص القرار على أن تكون نسبة التوطين بالنسبة للمقاهي ومحلات المثلجات 30%، على أن ترتفع النسبة في حال كان ذلك النشاط داخل المجمعات التجارية لتصل إلى 50%.
وبالنسبة لسيارات بيع الأغذية والمشروبات ستكون نسبة التوطين 100% من جميع العاملين دون أي استثناءات.
ويشمل القرار قصر العمل في منافذ بيع التموينات والأسواق المركزية على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن وخدمة العملاء ومشرف صناديق المحاسبة، وقصرها بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة مشرف قسم.
وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهودها في برنامج توطين الوظائف لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مناطق المملكة.
وتركز قرارات التوطين على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهناً نوعية في قطاعات حيوية هي: “طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة”.
كما تستهدف قرارات التوطين في السعودية الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي، تم إصدار عدة قرارات توطين منها: “توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم، والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي”.
ووفق أرقام نشرت مطلع الصيف الجاري فقد تخلى قرابة 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي عن وظائفهم خلال 51 شهرا، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021 أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في البلد الخليجي.
وتستند تلك الإحصائيات إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص مواطنون وأجانب. ويعدّ تأمين العمالة الأجنبية إلزاميا في المؤسسة.
وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 مليون فرد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.49 مليون نهاية 2016 أي بنسبة تراجع 26.4 في المئة.
وفي المقابل صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10 في المئة.
وخلال الفترة ذاتها هبط عدد الموظفين الناشطين في القطاع الخاص بين سعوديين وأجانب بمقدار مليونين إلى نحو 8.1 ملايين في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين في نهاية 2016، بنسبة انخفاض تقدر بـ20.4 في المئة.
وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 في المئة في الربع الأخير من 2020 منخفضا من 14.9 في المئة في الربع الثالث من نفس العام بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا ليصل عند 15.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2020.
وتسارعت خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7 بالمئة بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.
>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الوافدين في السعودية اليوم عبر موقع الميدان اليمني.