الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص
أعلنت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، عن تقديم مبادرة لحل أزمة المرتبات في اليمن التي انقطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وتتمثل المبادرة في صرف مرتبات 6 أشهر دفعة واحدة لجميع موظفي الدولة.
وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا ومحافظ البنك المركزي اليمني في حكومة صنعاء، هاشم إسماعيل، خلال اجتماع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ديفيد جريسلي، أن حل قضية المرتبات سهل وفي المتناول، في حال كان هناك إرادة وجدية من قبل تحالف العدوان وأتباعه (في إشارة إلى التحالف العربي).
وتطرق الاجتماع الذي عقد بصنعاء إلى إمكانية تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية.
ولفت إسماعيل الى أن البنك المركزي سبق وأن أبلغ الصندوق رفضه منح حكومة المرتزقة ذلك المبلغ، الذي يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، خصوصاً أن التقارير الدولية والأممية أثبتت تورط تلك الحكومة في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية.
وجدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا استعداد اليمن، ممثلاً بحكومة صنعاء، للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج.
وأشار إلى المبادرة الأحادية من قبل حكومة صنعاء، بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات موانئ الحديدة إليه للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن ذلك الحساب مازال مفتوحاً في وقت لم يفِ الطرف الآخر بأيٍّ من التزاماته تجاه المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
ودعا إسماعيل، المنسق المقيم، ديفيد جريسلي، إلى “زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له”، حسب قوله.
وأكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومة صنعاء، “ضرورة العمل على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات في كافة الجمهورية اليمنية كحق ثابت لكل اليمنيين”.
وأضاف “إن على الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام التحالف العربي بقيادة السعودية بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب، والذي لم ولن يتحقق للتحالف أي من أهدافه”، حسب تعبيره.
ويعاني نحو (1.2 مليون) من موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع الرواتب منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، نهاية سبتمبر 2016م، في ظل تداعيات الحرب على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.
توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لأُسَرهم.
الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.
لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين حكومتي صنعاء وعدن.
وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.
ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين.
وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
كما يعاني موظفو الدولة في المناطق المحررة، من عدم انتظام مواعيد صرف الرواتب فضلا عن عدم كفاية الراتب لتغطية متطلبات الحياة الأساسية بسبب انهيار الريال وارتفاع الأسعار، وثبات مبلغ الرواتب دون زيادة موازية.
وللعام السابع على التوالي، يشهد اليمن حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من اليمنيين، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا، وذلك من أجل دعم وتثبيت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكنها وبعد نحو 7 أعوام لم تحقق سوى أسوأ كارثة إنسانية عالمية، وفقاً للأمم المتحدة.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 16 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و3 ملايين يعانون من سوء تغذية حاد.
كما تشير مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 233 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب في اليمن، بينهم أكثر 12 ألف مدني، إضافة إلى أن 85 ألف شخص ماتوا نتيجة المجاعة التي سببتها الحرب.
المصدر: الميدان اليمني
** يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر موقع الميدان اليمني.
