الميدان اليمني – خاص
كشف وزير يمني سابق وقيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم السبت 5 أغسطس/آب 2021، عن مداولات تدور لحل الأزمة اليمنية بعيداً عن المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة اليمنية للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار الأممي 2216.
وقال وزير الخارجية اليمنية الأسبق والأمين العام المساعد للمؤتمر، الدكتور أبو بكر القربي، إن هناك مباحثات لحل الأزمة في اليمن، تتضمن إزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف القربي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، أن “تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطةً إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة”.
واستطرد “لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة”.
وتتمسك الحكومة اليمنية بثلاث مرجعيات تعتبرها مرتكزات لأي حل سياسي مع جماعة الحوثي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.
وعام 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي، استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لجماعة الحوثي ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثي، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.