طقوس الزواج في اليمن

وداعا للعزوبية والعنوسة.. قرار رسمي ملزم بتخفيض المهور وتقليل تكاليف الزواج في اليمن .. وعقوبات للمخالفين

الميدان اليمني – خاص

أفرزت الحرب المشتعلة التي تشهدها اليمن للعام السابع على التوالي الكثير من المشكلات الاجتماعية، ولعل تأخر سن الزواج أو ما يعرف بـ”العنوسة” كظاهرة اجتماعية تعد واحدة من أبرز المشكلات التي باتت تؤرق المجتمع اليمني.

وباتت ظاهرة تأخر سن الزواج أو ما يعرف بـ”العنوسة” كابوسا يطارد الشبان والفتيات في اليمن، وزادت من حدتها ارتفاع تكاليف الزواج في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار مما تسبب بعدم قدرة الكثير من الشباب على الإيفاء بمتطلبات وتكاليف الزواج.

أسباب عديدة لتلك الظاهرة المنتشرة في اليمن أبرزها “غلاء المهور”، وهو ما دعا عدد من المسؤولين والمشايخ والوجاهات في إحدى المحافظات اليمنية، لإطلاق مبادرة لتخفيض المهور وتقليل تكاليف الزواج والتيسير على الشباب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر محلية لـ”الميدان اليمني”، إن اجتماع موسع عقد بمحافظة تعز، وسط اليمن، ناقش مشكلة غلاء المهور، ضم وكيل أول المحافظة التابع للحكومة الحوثيين، صلاح عبدالرحمن بجاش، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد منصور الشهاب وعدد من قيادات ووجهاء المحافظة.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الموسع الذي عُقد في محافظة تعز، أمس السبت، أقر تشكيل لجنة تيسير الزواج برئاسة وكيل المحافظة حميد علي عبده، وعدد من الوجهاء والمسؤولين في المحافظة.

وأضافت أن اللقاء شهد توقيع وثيقة إلزامية لتحديد مهور الزواج في المحافظة، وتخفيض تكاليف الزواج والتيسير على الشباب، بعد عزوف الكثيرين بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج.

وحددت الوثيقة التي اطلع عليها “الميدان اليمني”، مهر الفتاة العازب ( 800 ألف ريال ) شامل كل النفقات، والمرأة الثيب “المتزوجة” ( 500 ألف ريال ) شاملاً لكل التكاليف.

ودعا وكيل أول محافظة تعز التابع للحكومة الحوثيين، صلاح بجاش، الجميع إلى إعطاء موضوع الوثيقة أهمية كبيرة بهدف الحفاظ على الأسرة وقيمها وعاداتها وتقاليدها من أي انحراف نتيجة غلاء المهور.

وأكد بجاش على ضرورة تقيد الجميع بالوثيقة وأن هناك عقوبات وجزاءات سيتحملها أي مخالف لبنودها.

وبعد أن كانت أسباب العنوسة وتبريرات عدم الزواج تعود إلى الأعباء، التي تلقى على الشباب مثل الهجرة والمهور المرتفعة وتكاليف الأعراس الباهظة ومسؤولية العائلات، جاءت الأزمة والحرب، التي تعيشها اليمن لتزيد الأمر سوءا.

وأرجع مراقبون ومتابعون أسباب تأخر سن الزواج في المجتمع اليمني، إلى الأزمة الاقتصادية التي يشهدها اليمن منذ سنوات؛ وعدم قدرة الشباب على تأمين تكاليف الزواج وبناء أسرة.

وأكدوا في حديثهم لـ”الميدان اليمني”، أن أبرز أسباب العزوف عن الزواج ارتفاع المهور التي تصل إلى مبالغ خيالية، وغلاء المعيشة، والشروط التعجيزية أحياناً، التي يتم وضعها من أهالي الفتيات المطلوبات للزواج، والعادات والتقاليد المتبعة في الزواج، والمرهقة ماليا.

وانتشرت في الآونة الأخيرة بمعظم المحافظات اليمنية ظاهرة توقيع قواعد تخفيض المهور وتيسير أمور الزواج التي لا تتعدى تكاليفه مليون ريال.

ولقيت تلك المبادرات قبولاً كبيراً لدى شريحة واسعة من أبناء المجتمع اليمني الذي يعاني من الأزمات والارتفاع الجنوني في الأسعار والبطالة والفقر أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج في ظل ارتفاع تكاليف الزواج وعدم قدرة الكثير منهم على الإيفاء بمتطلبات الزواج في ظل المغالة بالمهور والوضع المعيشي الصعب.

وللعام السابع على التوالي، يشهد اليمن حربا عنيفة انعكست تلقائياً على الأوضاع الاقتصادية التي أفرزت نسباً خيالية من البطالة والفقر، وهي بدورها تقف حائلاً أمام إكمال الشاب نصف دينه.

المصدر: الميدان اليمني