بعيداً عن السعودية.. توقيع صفقة كبرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية وهذه تفاصيلها

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، عن نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع للحوثيين، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على “تويتر”، إن الجماعة “حررت 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في عملية تبادل في جبهة الجوف (الحدودية مع السعودية)”.

وأضاف “أن عملية تبادل الأسرى تمت عبر وسيط محلي”.

من جهته، قال العقيد يحيى الحاسر مسؤول ملف الأسرى في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للحكومة الشرعية إن: 20 أسيراً من الطرفين (الحكومة اليمنية-الحوثيون) تم تبادلهم بواقع 10 أسرى لكل طرف.

وأشار الحاسر إلى أن صفقة التبادل تمت في منطقة “نجد المجمعة” جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن “المنطقة العسكرية السادسة ستستمر في العمل في هذا الملف الإنساني حتى الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثيين”.

وأكد أن “عملية التبادل هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”.

وتأتي صفقة تبادل الأسرى بعد أسبوع من اتهام القيادي المرتضى، الحكومة الشرعية بإيقاف 10 عمليات تبادل أسرى تشمل الإفراج عن أكثر من 300 أسير من الطرفين جرى التوافق عليها مؤخراً في محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن.

وأعلن المسؤول عن ملف الأسرى بجماعة الحوثي، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، “تحرير 1087 أسيراً خلال عام 2020 منهم 670 أسيراً خلال العملية عبر الأمم المتحدة و417 أسيراً عبر صفقات محلية”، متهماً الحكومة الشرعية بـ “إفشال 30 عملية تبادل تم التوافق عليها عبر أطراف محلية ويتحرر بموجبها أكثر من 600 أسير من الجانبين”.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.