الميدان اليمني – خاص – :
أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية أمرَي استدعاء بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان، عقب دعوى قضائية ضدهما تتعلق باختراق إلكتروني لهاتف مذيعة الجزيرة غادة عويس، حسب ما ذكره موقع “ميدل ايست آي” البريطاني.
إذ نشرت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، والمدعية الأساسية في القضية، صورة لأمري الاستدعاء الصادرين يوم السبت، 27 ديسمبر/كانون الأول، وتتهم القضية المرفوعة في المحكمة الجزائية لدائرة فلوريدا الجنوبية الأميرين بأنهما العقل المدبر وراء ما يُشتبَه بأنه اختراق لهاتف المذيعة.
ووفقاً لأمري الاستدعاء تمنح المحكمة الحاكمين الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مهلة حتى 5 يناير/كانون الثاني للرد، وإلا سيُصدِر القاضي الأمريكي حكماً غيابياً.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت منظمة الأبحاث الكندية Citizen Lab أنَّ هواتف عشرات الموظفين في قناة الجزيرة، منهم غادة عويس، تعرضت للاختراق بفعل هجوم سيبراني يُحتمَل أنه مرتبط بالسعودية والإمارات.
كما قالت غادة إنَّ الاختراق تسبَّب في تسريب صورها الشخصية، وأدى إلى تداول وثائق مالية مزورة تزعم أنَّ المراسلين يتلقون حوافز مالية إضافية من الحكومة القطرية.
جاء في الدعوى: “بسبب الهوس بالحفاظ على صورة لامعة، يعتزم حاكما الإمارات والسعودية الفعليان تبرئة صورتهما العامة في أعين إدارة الولايات المتحدة وشعبها”.
وفقاً لملف الدعوى، تقول الصحفية غادة عويس إنها كانت هدفاً للاختراق لما تقدمه من تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الرياض وأبوظبي.
كما تزعم الدعوى أنَّ الأميرين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد جنَّدا شبكة من المواطنين الأمريكيين، التي “عملت بتضافر” للمساعدة في نشر الصور المُتلاعَب بها.
في أبريل/نيسان، سُرِّبَت مجموعة صور لغادة عويس على تويتر وشبكات اجتماعية أخرى، عقب ما زعمت أنه اختراق لهاتفها. وزُيِّفَت إحدى الصور التي ترتدي فيها غادة ملابس السباحة لتُظهِرها وكأنها عارية.
بالإضافة إلى اتهام بن سلمان وبن زايد شخصياً، تضم الدعوى أيضاً مسؤولين كباراً وكيانات أخرى، بما في ذلك مساعد بن سلمان السابق سعود القحطاني والمنصة الإعلامية السعودية “العربية”.
فيما تسعى الدعوى القانونية للحصول على أمر من قاضٍ بمنع أي من المدعى عليهم من الانخراط في هذا السلوك في المستقبل، وتطالب غادة عويس بتعويض يزيد عن 5000 دولار عن الضرر الناجم عن الهجوم.