أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية في حكومة عدن أصدرت توجيهات بإغلاق شبكة النظام الخاص بالبطاقة الذكية في مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عدن.
جاء هذا الإجراء رداً على رفض السلطات المحلية قرار وزير داخلية عدن اللواء إبراهيم حيدان، بإحالة مدير فرع الأحوال المدنية في عدن، العقيد عصام عمر عبدالله فقيرة، إلى التحقيق على خلفية مخالفات تتعلق بإصدار بطاقات شخصية لجنسيات أجنبية.
وكان وزير الداخلية قد وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات التي وقعت في فرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية كريتر، مطالباً اللجنة برفع تقرير شامل عن نتائج التحقيق خلال أسبوع. واشتملت المخالفات على إصدار وثائق رسمية لأشخاص لا يحملون الجنسية اليمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية والمحلية.
وفي المقابل، أبدى المجلس الانتقالي اعتراضه على هذه الإجراءات، مؤكداً دعمه لمدير فرع الأحوال المدنية في عدن. كما شدد نائب محافظ عدن على وقوف السلطات المحلية إلى جانب العقيد فقيرة، مشيداً بالجهود والأنشطة التي يقوم بها في إدارة فرع الأحوال المدنية والسجل المدني.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية المدعومة من المجلس الانتقالي، مما يهدد بزيادة التعقيدات في المشهد السياسي والإداري في العاصمة المؤقتة عدن.