إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا يتأزم.. وشركة تقترب من الإفلاس

يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا تراجعًا ملحوظًا، عقب انسحاب شركة مهمة من تمويل المشروعات في البلاد، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتواجه شركة الطاقة الخضراء “إتش إتش 2 إي” (HH2Ee)، التي تستعد لبدء بناء أولى منشآتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من ساحل بحر البلطيق الألماني، إجراءات الإفلاس وستتقدم بطلب الإدارة الذاتية بعد فشلها في تأمين تمويل إضافي.

وكانت الشركة الناشئة قد أعلنت أنها تجري محادثات مع شركة فورسايت غروب (Foresight Group) بشأن تمويل منشأة الهيدروجين الأخضر الخاصة بها.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي جرى فيه إلغاء أو تأخير العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ إذ تواجه الصناعة تحديات مثل نمو الطلب الأبطأ من المتوقع والتكاليف المرتفعة وعدم اليقين التنظيمي.

منشأة الهيدروجين الأخضر في ألمانيا

بالقرب من الساحل، في لوبمين قريبًا من غرايفسفالد، بوميرانيا الغربية، تقترح شركة “إتش إتش 2 إي” بناء 500 ميغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، و2000 ميغاواط/ساعة من البطاريات لإنتاج 60 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030 باستعمال خطوط أنابيب غاز بحر البلطيق.

وقبل شهرين، وقّعت شركة “إتش إتش 2 إي” عقدًا بقيمة 45 مليون يورو (48.23 مليون دولار) مع شركة كارستن برازرز للإنشاءات (Gebrüder Karstens Bauunternehmung) لبناء مصنعها الرائد للهيدروجين الأخضر في لوبمين.

(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)

وكانت الشركة الألمانية تتوقع بدء الأعمال بعد الموافقة على المشروع بموجب قانون التحكم في الانبعاثات الفيدرالي الألماني (BImschG) وقرار الاستثمار النهائي من قبل مساهمي “إتش إتش 2 إي”.

وأصبحت شركة الاستثمار في البنية التحتية والأسهم الخاصة فورسايت غروب، المساهم الأكبر في “إتش إتش 2 إي” والشركات التابعة لها، بما في ذلك إتش إتش 2 إي ورك لوبمين (HH2E Werk Lubmin)، من خلال عملية توحيد في مايو/أيار 2024.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، كانت الشركة الألمانية تجري مفاوضات مكثفة مع فورسايت غروب على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بشأن تمويل منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الرائدة.

وأسفرت المفاوضات عن اتفاقيات نهائية كان من المتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

فشل مفاوضات التمويل

مع ذلك، بدءًا من أمس، أعادت “فورسايت غروب” إبلاغ شركة “إتش إتش 2 إي” أن لجنة الاستثمار التابعة لها قررت في النهاية عدم توفير التمويل اللازم، بحسب ما نقلته منصة “أوفشور إنرجي” (Offshore Energy).

“ومن ثم، فإن شركة إتش إتش 2 إي والشركة التابعة لها، إتش إتش 2 إي ورك لوبمين، ملزمتان قانونًا ببدء إجراءات الإفلاس”، وفقًا لما ذكرته شركة “إتش إتش 2 إي” في بيان صدر يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأشارت الشركة -أيضًا- إلى أن الإدارة كانت مستعدة واتخذت تدابير استباقية، وتعتزم التقدم بطلب الإدارة الذاتية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومتابعة عملية إعادة هيكلة مؤسسية منظمة، والتركيز على تأمين مستثمر جديد “بهدف دعم رؤية إتش إتش 2 إي لإنشاء منصة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إتش إتش 2 إي ألكسندر فويغت: “نظل ملتزمين بالحفاظ على الاستمرارية والاستقرار في عملياتنا كما نعمل نحو حل طويل الأجل.. إنني مقتنع بأننا سنجد قريبًا شريكًا إستراتيجيًا يشترك معنا في شغفنا بالطاقة الخضراء، ويمكنه دعم رؤية إتش إتش 2 إي”.

يؤدي مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في لوبمين دورًا محوريًا في إستراتيجية “إتش إتش 2 إي” لتطوير مرافق إنتاج الهيدروجين القابلة للتطوير في جميع أنحاء ألمانيا.

وتتمثل الخطة في البدء بسعة أولية تبلغ 100 ميغاواط في كل موقع، مع إمكان التوسع إلى 1 غيغاواط؛ وتهدف الشركة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 4 غيغاواط من قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا بحلول عام 2030.

قضية إعانات الهيدروجين في ألمانيا

كانت قضية إعانات الهيدروجين في ألمانيا قد شهدت تطورًا جديدًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مع فحص عدد من المتلقّين للمنح الحكومية.

فقد طالبت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية بسداد الإعانات من مشروع واحد، وأوقفت الدفعات لمشروعين آخرين، في أعقاب تحقيق حول ما إذا كانت الإعانات المخصصة للسيارات التي تعمل بالهيدروجين قد خُصِّصَت بشكل محايد.

وأُطلق التحقيق في أعقاب فضيحة أدت إلى طرد رئيس قسم السياسات بالوزارة كلاوس بونهوف، في فبراير/شباط من العام الجاري (2024).

ويُزعم أن بونهوف تدخَّل لضمان منح 1.4 مليون يورو (1.56 مليون دولار) لمجموعة ابتكار “هاي موبيليتي” (HyMobility) التي تروّج لها جمعية الهيدروجين وخلايا الوقود الألمانية (DWV)، والتي يُعدّ رئيسها فيرنر ديوالد، صديقًا شخصيًا مقربًا لبونهوف.

وفحص التحقيق 5 متلقّين للتمويل -الذين خُصِّص لهم 31 مليون يورو (34.57 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب في الإجمالي- ووجد أنه في إحدى الحالات، كان قرار منح المساعدات الحكومية “غير قانوني رسميًا وجوهريًا”.

وفي الوقت نفسه، أوقفت المدفوعات لمشروعين آخرين مُنِحا التمويل في عام 2021، في حين تؤكد مراجعة قانونية خارجية ما إذا كانت المساعدة الحكومية قد مُنحت قانونيًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..