المحكمة الدستورية العليا المصرية تصدر حيثياتها بشأن قانون الايجار القديم

في خطوة تاريخية وهامة تعكس تطورات النظام القانوني في مصر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكما بارزا يتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن ” قانون الايجار القديم”، وهذا الحكم يأتي في إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وقد قامت المحكمة بإصدار حيثيات حكمها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وفيما يلي التفاصيل.

الايجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها، توضيحات هامة تتعلق بمسألة الإيجار القديم، حيث أكدت أن:

• الأصل في الشريعة الإسلامية، بمبادئها وأصولها الثابتة، هو أن جميع الأموال تعود إلى الله تعالى.
• وقد أكدت المحكمة أن الأنظمة القائمة التي تجمد أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وتمنع أي زيادة رغم استمرار العقد لفترات غير محددة، تمنح المستأجر مزايا استثنائية لا تتماشى مع طبيعة عقد الإيجار.
• هذا الأمر يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعزز حرية التعاقد، كما أنه يتسبب في الإضرار بمبدأ التضامن الاجتماعي ويهدر الحق في الملكية الخاصة، مخالفًا بذلك مواد دستورية عدة، منها المواد (2) و(7) و(32) و(34) من دستور عام 1971.

حماية الدستور

وأضافت المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين يجب أن تتماشى مع أحكام الدستور القائم، حيث تهدف هذه الرقابة إلى حماية الدستور من أي انتهاكات، وبالتالي، فإن نصوص الدستور تمثل القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، ويجب الالتزام بها وعدم تجاهلها في أي تشريع.

كما أشارت المحكمة إلى أن الشريعة الإسلامية تعلي من قيمة الأموال وتعتبرها أمانة، مما يفرض على الأفراد استخدام هذه الأموال بطريقة لا تضر الآخرين، وقد أكدت المحكمة أن تنظيم الأموال يجب أن يكون بما يتماشى مع المقاصد الشرعية، وأن أي تصرفات تؤدي إلى الإسراف أو العدوان تعتبر مخالفة لهذه المبادئ، وبالتالي، يجب على الجهات المسؤولة اتخاذ تدابير تشريعية لحماية الملكية ومنع أي ضرر قد يلحق بأصحابها.