في إطار سعي الحكومة لتحسين نظام المعاشات وتلبية احتياجات المواطنين، تم الإعلان عن تغيير الإشتراطات الخاصة بالمعاش المبكر اعتبارًا من العام الجديد 2025، هذه التغييرات تتضمن تطبيق شروط جديدة من شأنها رفع سن المعاش المبكر، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
تعتزم الحكومة المصرية بدءًا من عام 2025 تطبيق شروط جديدة، مما سيؤدي إلى رفع سن التقاعد المبكر، حيث سيتم تفعيل هذه الشروط الجديدة وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، الذي يتضمن نصوصًا انتقالية يتم تطبيقها بعد خمس سنوات من إقرار القانون في عام 2020، مما يستدعي رفع سن المعاش المبكر، أيضًا بحلول بداية عام 2025، سيتم تعديل مدة الاشتراك التأميني للموظف المأمن عليه لتصبح 25 سنة بدلاً من 20 سنة، وذلك اعتبارًا من يناير المقبل، وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات.
وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحات صحفية، أن تعديل شروط المعاش اعتبارًا من يناير 2025 سيؤدي إلى زيادة المدة التأمينية المطلوبة إلى 25 سنة بدلاً من 20 سنة، وهذا التغيير سيؤثر على سن التقاعد المبكر، حيث كان يُسمح بالمعاش المبكر بدءًا من سن 38 لمن تم تأمينهم في سن 18، ولكن اعتبارًا من 2025، من المتوقع أن يرتفع هذا السن إلى 43 عامًا.
وتتضمن شروط الحصول على المعاش المبكر ما يلي: