الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
في عام 1958، شهد حقل أم الشيف البحري في دول الإمارات العربية المتحدة حفر أول بئر استكشافية، أثمرت التوصل إلى كميات ضخمة من النفط الخام، لتضع الدولة الخليجية قدمها على طريق استثمار النفط، وتتحول إلى دولة نفطية مهمة عمليًا.
وبحسب دليل النفط والغاز في منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل العملاق اكتُشِف على يد البريطانيين، الذين كانوا يدرسون جغرافية المنطقة وتركيباتها الجيولوجية، وتوصّلوا إلى وجود النفط، ما دعاهم إلى التفاوض مع إمارة أبوظبي، للحصول على امتياز للتنقيب عن النفط والغاز.
وكانت نتيجة هذا الاتفاق التوصل إلى كميات احتياطية كبيرة من النفط الخام في حقل أم الشيف البحري، الذي تديره في الوقت الحالي شركة بترول أبوظبي “أدنوك”، التي تتولى عمليات تطوير الحقل، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.
يشار إلى أن النفط الخام المنتج في حقل أم الشيف البحري، وكذلك المنتج في حقل زكم السفلي، يُنقَل إلى جزيرة داس، وذلك لمعالجته قبل تخزينه أو تصديره.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل أم الشيف البحري
بعد 4 سنوات من اكتشافه في عام 1958، خرجت أولى شحنات النفط الخام، المنتَج في حقل أم الشيف البحري عام 1962، على متن ناقلة نفط عملاقة، تابعة لشركة النفط البريطانية “بي بي“، التي حملت نحو 254 ألفًا و554 برميلًا من النفط، إذ توجهت الناقلة إلى اليابان.
ويقع الحقل النفطي العملاق على بعد 150 كيلومترًا من مدينة أبو ظبي، كما يقع على بعد نحو 36 كيلومترًا عن جزيرة داس، التي تعالَج فيها كميات النفط والغاز التي تُنتَج، وذلك داخل مجمع منشآت أم الشيف، ويصلها النفط عبر خطوط الأنابيب.
وشهد عام الرابع من شهر يوليو/تموز 1962 احتفالًا كبيرًا، إذ احتشد مئات الإماراتيين على امتداد شواطئ جزيرة داس، ليكونوا شهودًا على هذا الحدث التاريخي، وتحول بلادهم إلى دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام، القادم من إمارة أبوظبي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحلول عام 1972، باعت شركة النفط البريطانية بي بي نحو 45% من حصتها في شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية “أدما” إلى مجموعة من الشركات اليابانية، التي تحولت لاحقًا إلى شركة اليابان لتطوير النفط “جودكو”.
بعد ذلك تأسست شركة أدنوك للإشراف على عمليات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، نيابة عن حكومتها، لتحصل الشركة بموجب اتفاقية وُقِّعَت عام 1974، على نسبة 60% من حقوق الامتياز، لتمتلك بموجب هذا الاتفاق نسبة الأغلبية من أسهم المشروع.
استثمارات لتطوير حقل أم الشيف
في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” توجُّهها إلى استثمار 3.47 مليار درهم إماراتي (946 مليون دولار أميركي) في مشروع تطوير حقل أم الشيف البحري، وذلك بهدف زيادة كفاءته، مع الحفاظ على سعته الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أرست شركة “أدنوك البحرية” عقدًا على شركة “الإنشاءات البترولية الوطنية” بعد مناقصة دقيقة، إذ يغطي نطاق عقد المشروع أنشطة تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتصنيع والتركيب، بالإضافة إلى التشغيل، وذلك بهدف الحفاظ على سعة حقل أم الشيف الإنتاجية من النفط الخام.
ويعكس هذا التطوير التزام شركة أدنوك الإماراتية بالعمل الدائم على الحفاظ على مكانتها الرائدة بصفتها أحد كبار منتجي النفط الأقل تكلفة في العالم، بالإضافة إلى تعزيز دورها بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، الذي يُنتظر إكمال تنفيذه في عام 2025، من حزمتين لتوسيع شبكة الإنتاج وإنشاء أبراج جديدة لرؤوس الآبار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتتضمن الحزمة الأولى من العقد بناء أبراج جديدة وخطوط أنابيب وخطوط تحت سطح البحر، وتعديل المنشآت الحالية لزيادة الإنتاج، بينما تشمل الحزمة الثانية تأسيس 3 أبراج جديدة لرؤوس الآبار، و6 خطوط أنابيب جديدة، وتعديل شبكة الإنتاج، وتنفيذ تقنيات جديدة.
احتياطيات حقل أم الشيف
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل أم الشيف المؤكدة، تبلغ نحو 3.9 مليار برميل من النفط الخام عالي الجودة، وفق دليل حقول النفط والغاز في منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل شركة أدنوك على استغلال طاقة إنتاج الحقل البحري الكبير في زيادة قدراتها الإنتاجية العامة داخل دولة الإمارات، وكذلك قدراتها التصديرية، إذ ينتج الحقل النفطي العملاق كميات تتراوح بين 275 ألفًا و300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.
وجاء مشروع تطوير حقل أم الشيف البحري ضمن جهود الشركة الإماراتية العملاقة، لزيادة إنتاجها إلى 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام بحلول عام 2030، وذلك في إطار مساعي الدولة الخليجية للحفاظ على أمن الطاقة لديها، ولدى شركائها حول العالم، وفق ما جاء في بيان نشرته شركة أدنوك حينها.
وفيما يلي أبرز حقول النفط والغاز في الإمارات:
Source link
