توصيل الكهرباء إلى المحرومين عالميًا يحتاج 21 مليار دولار (تقرير)

ما يزال توصيل الكهرباء إلى المناطق المحرومة عالميًا يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات، لا سيما في ظل أزمات الطاقة المحتملة التي ينتظرها العالم نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

ووصل عدد الأشخاص الذين عانوا شُحًا في الكهرباء إلى 685 مليون شخص في عام 2022، أي ما يزيد بواقع 10 ملايين شخص عما كان عليه العدد في عام 2021، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويُعزى هذا العدد المتنامي من الأشخاص الذين يعانون أزمة في توصيل الكهرباء إلى ارتفاع النمو السكاني إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة معدلات التضخم إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

ووسط تلك الظروف يُعول على الطاقة الشمسية خارج الشبكة في مواصلة دورها الحيوي في توصيل الكهرباء إلى مئات الملايين من الأشخاص المحرومين من تلك السلعة الإستراتيجية، لا سيما في المناطق النائية من العالم.

ويُتوقع أن يرتفع الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة، نتيجة تراجع تكاليف هذا المصدر المتجدد للطاقة، والسياسات الحكومية الداعمة للطاقة الشمسية السكنية، والأهداف التي حدّدتها مختلف الحكومات للطاقة الشمسية.

استثمارات مليارية

يحتاج العالم إلى ضخ استثمارات قدرها 21.3 مليار دولار لتزويد مئات الملايين من الأشخاص ممن ليس لهم وصول إلى الطاقة، بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وإسدال الستار، بذلك، على التراجع في معدل الوصول إلى الكهرباء، وفق تقرير صادر عن الرابطة العالمية لصناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة المعروفة اختصارًا بـ”جي أو جي إل إيه” (Gogla).

وسيمثّل هذا 6 أضعاف حجم الأموال التي جذبتها صناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة -حتى الآن- كما أنه سيتطلّب تخصيص ما قيمته 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار السنوات الـ6 المقبلة، بحسب ما ورد في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، ونشرته بلومبرغ.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون شُح الكهرباء عالميًا إلى 685 مليونًا في عام 2022، وهي السنة الأخيرة التي توافرت فيها مثل تلك البيانات، مسجلًا أعلى زيادة في عقدين، بحسب بيانات استقتها “جي أو جي إل إيه” من البنك الدولي.

وأوضحت “جي أو جي إل إيه” أن الوصول إلى التمويل يظل تحديًا كبيرًا يعترض ازدهار صناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، وفق التقرير الصادر قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة.

ويأتي تقرير “جي أو جي إل إيه” التي يتدرج أعضاؤها من صناع الشبكات الصغيرة القادرة على تزويد القرى بالكهرباء إلى مصنعي المصابيح العاملة بالطاقة الشمسية، في الوقت الذي يستحدث فيه البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي خُطةً تستهدف توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.

استثمارات إضافية

تعهّدت الرابطة العالمية لصناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة بضخ استثمارات قوامها 30 مليار دولار للمشروع الذي يحمل اسم “المهمة 300″، في حين تخطط لرفع تلك القيمة 3 أضعاف، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال “جي أو جي إل إيه” إن 85% من الأشخاص الذين يعانون شُح الكهرباء يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قياسًا بنحو 50% في عام 2010.

وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة ستكون أرخص وسيلة لتزويد 41% من هؤلاء الذين لا يحصلون على الكهرباء، موضحةً أن الاستثمارات المطلوبة ستكون مقسمة بين الديون والأسهم المملوكة للشركات في الصناعة، والإعانات والمنح.

سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة

تعافت مبيعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة عالميًا من الصدمات التي تعرّضت لها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك زيادة معدلات التضخم الذي أثّر بدوره في التكاليف والطلب، واختناق سلاسل الإمدادات، وقيود التشغيل من قِبل الشركات نتيجة جولات الغلق ذات الصلة بفيروس كورونا. المستجد “كوفيد-19”.

غير أن تسارع وتيرة الاستثمارات التي ضخها اللاعبون الرئيسون في الصناعة -من بين عوامل أخرى- قد أسهمت في إعادة الأمور إلى نصابها في ذلك القطاع الحيوي الذي يكتسب أهمية خاصة في الدول منخفضة الدخل.

وتضع تقديرات حجم صناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة عند 9.13 غيغاواط خلال العام الحالي (2024)، ومن المتوقع أن تلامس 13.12 غيغاواط بحلول عام 2929، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.51% خلال المدة المتوقعة من عام 2024 إلى 2029.

وأثر فيروس كورونا سلبًا في صناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة في الوقت الراهن، ومن المرجح أن تصل الصناعة إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الجائحة.

وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تُسهم عوامل مثل تراجع أسعار الألواح الشمسية والبطاريات في إنعاش تلك السوق الحيوية.

في المقابل، تؤدي عوامل أخرى مثل تكاليف التركيب المرتفعة وممارسات الصيانة السيئة دورًا في عرقلة ازدهار تلك السوق، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

أهداف طموحة

يضع العديد من الدول أهدافًا طموحة لتعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.

كما تعتزم حكومات تلك الدول رفع حصة الطاقة المتجددة عبر نشر أنظمة الطاقة الشمسية السكنية وخارج الشبكة خلال السنوات المقبلة؛ ما من شأنه أن يُسهم في إتاحة فرص هائلة لنمو سوق الطاقة الشمسية خارج الشبكة.

ويُتوقع أن يكون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نصيب الأسد من النمو المتوقع في تلك السوق؛ وهو ما يُعزى إلى الطلب المتنامي باطراد على الكهرباء، نتيجة عدم وجود شبكة مركزية وإمدادات كهرباء موثوقة، لا سيما في أفريقيا.

ويحتاج العالم إلى تعزيز سعة الطاقة الشمسية بواقع 7 مرات ليصل إلى 5.2 تيراواط بحلول عام 2030، و14 تيراواط بحلول منتصف القرن الحالي (2050)، لخفض الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية، وفق تقرير سابق صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..