الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالدول النامية تحتاج زيادة بتريليون دولار سنوياً

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.

وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» المنعقدة بنيويورك، إن «الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل لتريليون دولار سنوياً (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي».

وأضافت المشاط أن «الجنوب العالمي يُشكل 65 في المائة من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15 في المائة من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة».

وأشارت الوزيرة إلى أنه «في أفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات نحو 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنوياً والتي تصل إلى نحو 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعوق النمو في الدول النامية». مشيرة إلى التفاوتات الكبيرة في جهود الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة.

يهدف اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـGEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج أفريقيا.

ومبادرة «المهمة 300» هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـGEAPP في أبريل (نيسان) 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان أفريقيا الذين يعيشون من دون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.