تعديلات تحرم «الأزواج الأجانب» من الجنسية بالتبعية

أقرّت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، تعديلات على قانون الجنسية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، وشملت التعديلات أيضاً ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وأجازت التعديلات «سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة».

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية «بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وأضافت الوكالة أن «مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم باتّ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة».

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة عبد الله المعوشرجي، بأن مجلس الوزراء وجّه التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ94 لليوم الوطني السعودي.