أوشك حزبا «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» المعارضان في تركيا على الانتهاء من صيغة اندماجهما في الوقت الذي تتصاعد فيه قضية حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وحظر نشاطه السياسي.
والتقى رئيسا حزبي «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، و«المستقبل» أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، مجدداً، عقب لقائهما يوم الخميس الماضي، وسط معلومات عن حل نقاط الخلاف بشأن إدارة الحزب الجديد ومن يتولى رئاسته، ومن سيكون المرشح الرئاسي عن الحزب في الانتخابات المقبلة.
ووفق معلومات بشأن لقاء باباجان وداود أوغلو فقد تم الانتهاء من الاتفاق على تشكيل مجموعة برلمانية واحدة من الحزبين ودمجهما معاً تحت اسم واحد، وأن يكون باباجان هو رئيس الحزب، وداود أوغلو هو رئيسه الفخري.
اندماج ومرشح رئاسي
وكشفت تقارير تداولتها وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، عن أن باباجان وأوغلو اتفقا على حل مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب، التي سبق أن تحدثت مصادر عن أنها كانت سبباً لعرقلة المفاوضات بسبب إصرار داود أوغلو على الترشح.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الحزبين اللذين خرجا من عباءة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إنه تم الاتفاق على أن تكون المجموعة البرلمانية للحزب الجديد مفتوحة لانضمام أحزاب أخرى إليها مثل «الديمقراطية» و«الرفاه من جديد»، مع إمكانية أن يواصل الحزب عمله تحت مظلة حزب «السعادة» الذي يُشكل حالياً مجموعة برلمانية مشتركة مع حزب «المستقبل».
ولحزب «الديمقراطية والتقدم» 15 مقعداً بالبرلمان، ولحزب «المستقبل» 10 مقاعد، وهو عدد كاف لتشكيل مجموعة برلمانية.
ووفق الاتفاق الجديد، سيرشح الحزب رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، المنتمي لحزب «الشعب الجمهوري»، للرئاسة، أو دعمه في الانتخابات إذا رشحه حزبه.
وجاء ذلك وسط حديث متصاعد عن أزمة بين ياواش، ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ظهرت خلال المؤتمر العام الأخير للحزب الذي عقد في وقت سابق من الشهر الحالي.
ونفى رئيس الحزب، أوزغور أوزال، في تصريحات قبل توجهه الثلاثاء إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الاشتراكية الدولية، وجود أزمة، مؤكداً أن ياواش وإمام أوغلو سيلتقيان قريباً.
ومن شأن ترشح حزب باباجان – ياواش، للرئاسة، إثارة أزمة مع حزب «الشعب الجمهوري»، حال تم اختيار إمام أوغلو مرشحاً عنه للرئاسة إذا لم تقرر محكمة الاستئناف حظر نشاطه السياسي بسبب إدانته بإهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بسبب وصفه إياهم بـ«الحمقى».
وعقد «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً لبحث مخرج لقضية إمام أوغلو التي تعرف إعلامياً بـ«قضية الأحمق»، بسبب توقعات بأن تؤكد محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده بالحبس وحظر نشاطه السياسي.
وعد أوزال أن الحديث عن حكم محكمة الاستئناف الذي لم يصدر ولم تحدد له جلسة حتى الآن يهدف إلى تهيئة الشارع التركي لتقبل القرار قبل صدوره، مضيفاً: «لا يوجد مثل هذا الهراء، لا أعتقد أنها (الحكومة) ستلحق مثل هذا العار بتركيا مرة أخرى، ألم يعاقبها الناخبون في إسطنبول بالفعل؟».
وأضاف: «لقد نصبوا فخاً لمحاولة منع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة، وكان البيدق هو وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، الجميع يعلم أن الأمر برمته يتحدث عن الحمقى، إذا لم يتعلموا الدرس من صفعة الديمقراطية في المرة الماضية (الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي)، فإن الأمة ستفعل شيئاً أسوأ بكثير من هذا، وهو ما سيكون سيئاً لهما، (الحكومة) وتركيا».
وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».
وبدأت القضية، التي باتت تُعرف إعلامياً باسم «قضية الأحمق»، عندما انتقد وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في «المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية» عام 2019 قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».
وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، فسنجد أن من ألغى الانتخابات في إسطنبول هو الأحمق».
وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء «المجلس الأعلى للانتخابات» شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون بصفتهم لجنة؛ بسبب واجباتهم». وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف»، حتى الآن، لكن تأييدها القرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.