التوتر يتصاعد في القرن الأفريقي على خلفية الاحتقان المصري

في تطور جديد للحضور العسكري المصري في الصومال، تحدثت مقديشو ووسائل إعلام غربية، عن وصول سفينة مصرية «تحمل أسلحة مدفعية»، بعد يوم من انتقاد الحكومة الصومالية، لإثيوبيا، لسماحها بمرور شحنات عسكرية من حدودها لانفصاليين، وسط «توتر» متصاعد بين القاهرة وأديس أبابا، عقب توقيع مصر والصومال بروتوكول تعاون دفاعي في أغسطس (آب) الماضي.

وفي حين اعتبر خبير استراتيجي مصري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وصول شحنة عسكرية للصومال بـ«الأمر الاعتيادي» عقب البروتوكول الدفاعي لدعم كفاءة الجيش الصومالي ومواجهته العناصر الإرهابية، وأن مصر «غير معنية بما تقوله إثيوبيا حول التعاون بين القاهرة ومقديشو»؛ يرى خبير مختص بالشأن الأفريقي أن «التطور الجديد يحمل نذر صدام مع أديس أبابا لا تسعى له مصر».

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين عسكريين واثنين من عمال الموانئ، الاثنين، أن «سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال، تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر».

ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة «إكس» ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور، يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة، دون صدور أي تعليق مصري.

وتعود العلاقات بين مصر والصومال إلى عام 1960، وشهدت نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة؛ وزادت وتيرتها هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في رفض توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».

تبع ذلك، توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، كما أعلن السيسي استعداده بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

وأواخر أغسطس الماضي، أعلن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو» في إطار تلك المشاركة، ولاقى هذا الوصول المصري انتقاداً من إثيوبيا التي لها خلافات مع مصر بملف المياه عبّر عنه أكثر من مسؤول بصورة غير مباشرة.

ودعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، أغسطس الماضي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر».

وقبل الحديث عن الشحنة العسكرية المصرية، كانت مقديشو، تتهم الجارة إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد، الذي أعلن تمرده وانفصاله هذا العام، واعتبرت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، السبت، تلك الخطوة، «خطراً جسيماً على السلام في القرن الأفريقي»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.

تعقيباً على ذلك، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، إن «مصر وقعت مع الصومال بروتوكول تعاون دفاعي لدعم القوات المسلحة الصومالية وتدريبها وتسليحها لتكون قادرة على حماية أمنها القومي ومواجهة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «وصول السفينة المصرية لمقديشو يأتي في إطار تعاون بين دولتين عربيتين بينهما التزامات وتعهدات، لا غير».

ومصر بذلك «تدعم دولة (الصومال) لأن أمن واستقرار تلك الدولة يؤمن المدخل الجنوبي لباب المندب، الذي يعد أمناً قومياً لمصر بالبحر الأحمر»، وفق اللواء سمير فرج، الذي أكد أن «مصر لم تشتبك مع إثيوبيا ولم تحتك بها وغير معنية بما تذكره، لكنها قادرة على الدوام على حماية أمنها القومي بكل الطرق».

وبتقدير فرج، «فمصر التي لها وجود معروف في الصومال ستستمر بذلك وفق القوانين والمواثيق، عبر قوات حفظ السلام لدعم دولة شقيقة في الجامعة العربية، في إطار الدعم العسكري والتدريبي، ورفع الكفاءة القتالية، والقضاء على الإرهاب».

وفي دراسة حديثة صادرة السبت عن «مركز شرق أفريقيا للبحوث والدراسات الاستراتيجية» في نيروبي، تعود علاقات مصر والصومال إلى عام 1960، حيث كانت القاهرة واحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مقديشو، وشاركت بنشاط في الجهود الدبلوماسية للتفاوض على السلام والأمن هناك منذ اندلاع الحرب في عام 1991، لا سيما في مؤتمرات السلام والمفاوضات، وتعاونت بشكل متكرر مع منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد).

كما قدمت القاهرة دعماً للحكومة الفيدرالية الصومالية في جهودها لإعادة بناء مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاعات مثل تطوير البنية التحتية والتجارة والأمن، بخلاف دعم مصري مماثل في جهود الإغاثة الإنسانية، وإرسال المساعدات الطبية، وخاصة في أوقات الجوع والجفاف والعنف، بالإضافة لتقديم المنح الدراسية للطلاب الصوماليين، لا سيما من مشيخة الأزهر، وسط تعاون تجاري.

وفي ضوء التصعيد الإثيوبي، وقوة العلاقات المصرية الصومالية، يعتقد مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله إبراهيم، أنه «من الصعب احتواء الوضع، وقد تذهب إثيوبيا لتصعيد كبير في أكتوبر (تشرين الأول)».

ويؤكد الباحث في الشأن الأفريقي، «وصول سفينة مصرية تحمل معدات عسكرية متنوعة»، مرجحاً أن «إثيوبيا ومصر لن يصطدما مباشرة»، لافتاً إلى أن «مصر لا تحتاج لخوض معركة مباشرة مع إثيوبيا، ولديها خيارات عدة لا تملكها أديس أبابا التي لها عداء مع معظم دول الجوار».

ويعتقد بأهمية الوساطة في حل أزمات كالتي بين مصر والصومال من جهة وإثيوبيا في المقابل، لكن «توجد معوقات للوساطة منها: المصالح الوطنية الراسخة للبلدان الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل سد النهضة الإثيوبي والمواقف العسكرية في الصومال»، مضيفاً: «لم تنجح الجهود السابقة التي بذلتها كينيا وجيبوتي بسبب هذه المصالح الوطنية المتنافسة، التي غالباً ما تؤدي إلى طريق مسدود».

يأتي ذلك وسط توتُّر يتصاعد بين مصر وإقليم «أرض الصومال»، تعكسه تصريحات وقرارات في الآونة الأخيرة، كان آخرها دعوة مصر رعاياها لمغادرة الإقليم الصومالي «الانفصالي»، بسبب «عدم الاستقرار الأمني»، غداة حديث متلفز لرئيسه موسى عبدي، انتقد خلاله مصر وموقفها الرافض لانفصال الإقليم، وبعد أيام من إغلاق مكتبة مصرية رسمية هناك، فيما لم يستبعد خبراء «دوراً إثيوبياً» في تأجيج الخلاف.