التعاون النووي بين المغرب وروسيا ضروري لثلاثية “الغذاء والماء والطاقة”.. مقال

التعاون النووي بين المغرب وروسيا ضروري لثلاثية “الغذاء والماء والطاقة” (مقال)
مايكل تنخوم – ترجمة: هبة مصطفى

تقدّم التعاون النووي بين المغرب وروسيا، عبر توقيع اتفاق مع شركة فرعية تابعة لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة “روساتوم”، على هامش الانعقاد الثاني للقمة الروسية-الأفريقية في مدينة سانت بطرسبرغ، يومي 27 و28 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وغازلت روساتوم الرباط، بالنظر إلى امتلاك الدولة الأفريقية احتياطيات تقدر بنحو 73% من الاحتياطات العالمية لصخور الفوسفات، والتي تضم بدورها 6.9 مليون طن من اليورانيوم بحجم إمدادات هو الأكبر ضمن البلدان.

وتستهدف الرباط التعاون مع شركة روساتوم الروسية بشكل محدد لتحلية مياه البحر؛ إذ لا تُستعمل عمليات التحلية بنطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ نظرًا إلى كثافة استهلاكها للطاقة وتكلفة الكهرباء.

ويعاني المغرب ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة فعلية نقص المياه لمستويات منخفضة للغاية؛ لذا تعد تحلية المياه اعتمادًا على الطاقة النووية أحد أهم الحلول لتوفير المياه اللازمة لقطاع الزراعة والاستعمالات البشرية.

وتتميز تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة النووية ذات الأسعار الملائمة، خاصة أن اليورانيوم المغربي المتوافر يُعَد مصدرًا لتزويد الصناعة وتغذيتها.

ورغم أن روسيا خطت الخطوة الأولى للشراكة مع الرباط؛ فإن ما اكتسبته التقنيات النووية المعيارية الأميركية من تطورات حديثة يفتح المجال أمام شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين حول التقنيات النووية المدنية، حتى تتمكن الدولة الأفريقية من التغلب على نقص المياه وآثار المناخ الأخرى.

تعاون الرباط وروساتوم
ضمن التعاون النووي بين المغرب وروسيا، وقّعت “الشركة المغربية لحلول المياه والطاقة” مذكرة تفاهم مع شركة “روساتوم للمرافق الذكية” التابعة لشركة الطاقة النووية في روسيا، في 27 يوليو/تموز الماضي.

وتستهدف الاتفاقية استكشاف تطوير محطات تحلية المياه في الرباط باستعمال تقنيات “روساتوم”، حتى لتوفير إمدادات المياه اللازمة لقطاعات الزراعة والصناعة وكذا للاستهلاك الآدمي.

وأسهم في إتمام الاتفاق عدم وقوع شركة “روساتوم” بوصفها الشركة الأم، أو حتى الشركة الفرعية التابعة لها، تحت وطأة العقوبات الأميركية أو عقوبات الاتحاد الأوروبي.

واتخذت مذكرة التفاهم صبغة رسمية على هامش انعقاد القمة الروسية-الأفريقية الثانية؛ إذ دفعت باتجاه تنفيذ مذكرة تعاون موقّعة عام 2017 بين كل من وزارة الطاقة المغربية و”روساتوم”.

وتأتي مذكرة التفاهم -أيضًا- في إطار التعاون الاقتصادي البطيء والحذر بين الرباط والكرملين، عقب الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى موسكو عام 2016.

وعقب ذلك، وقع اختيار الرباط على مدينة سوتشي الروسية لاستضافة قمة موسكو الأولى مع الدول الأفريقية عام 2019، بهدف توسعة التعاون في مجال الطاقة.

وشهدت قمة 2019 توقيع صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار، بين شركة “إم واي إيه إنرجي” المغربية وشركة “في إي بي” الروسية للتطوير، بهدف بناء مجمع بتروكيماويات ومصفاة نفط شمال الدولة الأفريقية.

التقنيات النووية الروسية
جدّدت حكومة روسيا تعاونها النووي مع الرباط في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي (2022)؛ ما مهّد لتوقيع مذكرة التفاهم الأخيرة مع الشركة التابعة لـ”روساتوم” قبل أسبوعين، على هامش انعقاد القمة الروسية-الأفريقية الثانية.

ويُنظر إلى الاتفاقية الجديدة بوصفها “سابقة” خاصة إذا أُدرجت الطاقة النووية ضمن حزمة الحلول المُخطط لتنفيذها من الإستراتيجية الوطنية للمياه لدى الرباط، والتي خُصص لها ما يقرب من 40 مليار دولار خلال المدة من عام 2020 حتى عام 2050.

ومع تقبل الرباط لهذا الإدراج، توفر روسيا حلولًا لتحلية للمياه اعتمادًا على الطاقة النووية، وقد تستفيد الدول التي تعاني نقص المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء من هذا المفهوم.

وتشتهر “روساتوم” بخبرتها في تطوير مجمعات تحلية المياه، لتلبية طلب محطات الطاقة النووية التي تتولى إنشاءها عالميًا على التبريد، ومن ضمنها محطة أكويو التركية الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

وتُخطط روساتوم لبناء 4 مفاعلات ضمن محطة أوكويو، من طراز “في في إي آر” والمعتمدة على القدرة المائية “من ماء إلى ماء” وهي أحد أنواع مفاعلات الماء المضغوط، وتصل قدرة المفاعلات الـ4 إلى 4800 ميغاواط، بما يوفر 10% من الطلب التركي على الكهرباء.

وكانت الاحتفال بمحطة أوكويو التركية عام 2015 غير مسبوق؛ إذ كانت أول المشروعات الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعيدًا عن إيران، وكانت بمثابة خطوة مهمة لتوسعة حصة روساتوم في السوق الإقليمية.

وتعكف روساتوم حاليًا على بناء محطة تضم 4 مفاعلات من النوع والقدرة ذاتهما في منطقة الضبعة بمصر، بعدما وُقعت مذكرة تفاهم أولية بين البلدين بشأن هذه الخطوة عام 2015.

ومن المقرر أن تبدأ رو

ساتوم تثبيت معدات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري (2023).

ثلاثية الغذاء والماء والطاقة
تعزز أنشطة روساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قدرة روسيا على مشاركة الحكومات الإقليمية في تطوير تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة النووية، بهدف تجاوز ما تسبب به تغير المناخ من ربط العلاقة الثلاثية بين “الغذاء والماء والطاقة”.

وتعود “هشاشة” الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآخذة في الارتفاع إلى نقص المياه الشديد إثر تداعيات تغير المناخ؛ ما انعكس على أسعار الغذاء ونقصه.

فعملية إنتاج الأغذية الزراعية في غالبية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهلك ما يقارب 80% أو يزيد من إمدادات المياه، ورغم مستويات إنتاج الأغذية الزراعية -غير الكافية- يقدر نقص المياه في مصر بما يتراوح بين 30 مليارًا و35 مليار متر مكعب (بما يعادل 60% من إسهام مياه نهر النيل في إمدادات المياه للقاهرة).

وتعاني تركيا -أيضًا- نقصًا شديدًا في المياه رغم أنها مُنتج مهم للأغذية الزراعية إقليميًا؛ إذ أكد 97% من المزارعين المشاركين في استطلاع أن تداعيات تغير المناخ على مزارعهم أدت إلى تناقص المحصول.

واضطر المزارعون في تركيا إلى حفر آبار غير قانونية للاستفادة من المياه الجوفية منخفضة المستوى بالفعل، بعدما وتيرة استنزافها بصورة متزايدة.

ثلاثية الرباط
لم تختلف أزمة ثلاثية “الغذاء والماء والطاقة” في المغرب عن الوضع لدى مصر وتركيا، وربما تفوقهما، إذ تبذل الرباط جهودًا لنقل عدد أكبر من مواطنيها إلى الطبقة الوسطى، والتوسع في إنتاج الأغذية الزراعية للتصدير.

وبالاعتماد على خطة “المغرب الأخضر” -ذات السنوات الـ10- التي أُطلقت عام 2020، زادت الصادرات الزراعية للرباط بنسبة 117% بعائدات تصل إلى 3.5 مليار دولار، ودفع ذلك نحو توفير فرص عمل جديدة بنحو 342 ألف وظيفة.

وواصلت صادرات الأغذية الزراعية للمملكة نموها، مسجلة 5.97 مليار دولار عام 2021، وفاقت 7 مليارات دولار العام الماضي (2022).

وشكّل قطاع الأغذية الزراعية ما تصل نسبته إلى 88% من معدل استهلاك المياه في البلاد رغم عائدات تصدير الأغذية الزراعية؛ إذ بلغ نصيب الفرد من حصة المياه لدى الدولة الأفريقية 645 مترًا مكعبًا عام 2015 بما ينخفض عن خط الفقر المائي المحدد دوليًا بنحو 1000 متر مكعب لكل فرد.

وتُشير التوقعات إلى أن نصيب الفرد في الرباط قد يتضاءل إلى 500 متر مكعب من المياه النادرة بحلول منتصف القرن (2050)، ما يشكّل عائقًا أمام اتخاذ حكومة الدولة الأفريقية أي إجراءات.

خطة الأعوام الـ10
تستهدف خطة “الجيل الأخضر” التي تتبناها الرباط لمدة 10 أعوام، من عام 2020 حتى 2030، إكساب الإنتاج الزراعي للبلاد المرونة والاستدامة بالاعتماد بقوة على تحلية مياه البحر بتقنيات التناضح العكسي.

وتحتاج محطات تحلية المياه باستخدام التناضح العكسي 10 أضعاف معدلات الطاقة، لإنتاج أحجام المياه التي تنتجها محطات معالجة المياه بالطرق التقليدية.

ويدفع ذلك المغرب نحو عقد استثمارات كبرى في مجال توليد الكهرباء منخفضة الكربون، لضمان إمدادات مياه كافية للاستعمالات البشرية وتلبية الطلب الزراعي والصناعي.

وتستهدف شركة “حلول المياه والطاقة” -التي وقعت مذكرة التفاهم مع الشركة التابعة لـ”روساتوم” الروسية- تطوير محطات تحلية المياه التي تتنقل لتلبية الطلب على المياه العذبة في المواقع صعبة الوصول والمنكوبة.

وتعد البنية التحتية الهائلة للطاقة المتجددة وتحلية المياه -التي تستهدف توفير مياه صديقة للمناخ يمكن استعمالها في إنتاج الأغذية الزراعية بنطاق صناعي، وكذا تزويد المناطق الحضرية- غير كافية لتلبية الطلب المحلي الكامل على المياه.

ولتعويض الفارق بين المعروض والطلب، تُطور شركة حلول المياه والطاقة وحدات معيارية، وتُخطط لنشرها في المناطق النائية وغيرها من المواقع التي تعاني نقص المياه.

وقد تلائم طبيعة توليد الطاقة النووية “المضغوطة” مهمة شركة حلول المياه والطاقة، في حين يُكسب توافر اليورانيوم المنتج محليًا في الرباط خيارا نوويًا جاذبًا للبلاد.

محطات طاقة نووية – أرشيفية
إمكانات اليورانيوم في المغرب
تضم صخور الفوسفات في المغرب ما يزيد على 3 أضعاف كميات اليورانيوم الموجودة لدى أستراليا (أكبر احتياطيات اليورانيوم العالمية)؛ إذ تضم الأخيرة 1.9 مليون طن حسب التقديرات الجيولوجية.

ويُستعمل ما يزيد على 90% من الفوسفات المستخرج بالرباط في صناعة الأسمدة، إذ تُصنع مجموعة أو سي بي (المكتب الشريف للفوسفات) المملوكة للدولة حمض الفوسفوريك، منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويُعَد الحمض وسيطًا في تصنيع أسمدة الفوسفات والتي يمكن بدورها استخراج اليوانيوم منها، وأنتج المكتب الشريف ما يقدر بنحو 40.7 مليون طن من الفوسفات، وصنّع 7.1 مليون طن من حمض الفوسفوريك، عام 2020.

ودرس المكتب -خلال السنوات القليلة الماضية- دور استرجاع اليورانيوم في

استدامة عملياتها، بالتعاون مع المرافق البحثية بجامعة محمد السادس ذات التقنيات المتعددة لنشر المفهوم في العقود المقبلة.

وتعد تقنية استرداد اليورانيوم من حمض الفوسفوريك ذات جذور رغم الاهتمام الجديد باليورانيوم باعتباره منتجًا ثانويًا من الفوسفات، وشكّلت عملية استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك 20% من إنتاج اليورانيوم في أميركا خلال ثمانينيات القرن الماضي أيضًا.

تقلبات الأسعار
مع انخفاض أسعار اليورانيوم في تسعينيات القرن الماضي توقفت عمليات استخلاصه من حمض الفوسفوريك.

وخلال عامي 1975 و1999، تمكّنت شركة “برايون” -ذات الملكية المشتركة بين المكتب الشريف المغربي و”والونيا”، وتتخذ من بلجيكا مقرًا لها- من استعادة ما يقرب من 690 طنًا من اليورانيوم من صخور الفوسفات لدى الرباط.

ومع ارتفاع أسعار اليورانيوم مرة أخرى تجدد الاهتمام باستخلاصه من حمض الفوسفوريك، عبر تقنيات إذابة، وقد تتراوح تكلفة رطل اليورانيوم الواحد من ثلاثي أكسيد اليورانيوم -أو ما يطلق عليه كعكة اليورانيوم الصفراء وهو مادة مسحوقة طبيعية غير قابلة للذوبان- من 44 إلى 61 دولارًا.

ويُعَد ثلاثي اليورانيوم أكثر مركباته استقرارًا، وعادة ما يستخدم في المطاحن والمصافي، وسجّل السعر الفوري لليورانيوم 56.23 دولارًا للرطل في نهاية يونيو/حزيران 2023، ارتفاعًا من 40.33 دولارًا خلال المدة ذاتها العام الماضي (2022)، بنسبة زيادة قدرتها 39.42%.

وباستعمال تقنيات المعالجة التقليدية يكتسب استخلاص اليورانيوم جدوى تجارية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن خفض تكلفة استرداده إذا اعتمدت على عمليات التبادل الأيوني.

وتستخلص منشأة تجريبية لشركة “فوس إنرجي” الأسترالية في أميركا ثلاثي اليورانيوم بأقل من 20 دولارًا للرطل، ويمكن أن يدفع ترشيح اليورانيوم بصورة مباشرة تجاريًا (استخلاصه من صخور الفوسفات قبيل إنتاج حمض الفوسفوريك) نحو خفض تكلفته بصورة أكبر.

العلاقات النووية للمغرب.. وأميركا
قد تُستعمل مصادر الطاقة المتجددة -خاصة الرياح والطاقة الشمسية- في حل معضلة الطلب الثلاثية “الغذاء والماء والطاقة”، لكن يتم ذلك وفق قدرة التقنيات على طرح حلول قابلة للتنفيذ بنطاق واسع حسب إطار زمني يمكن من خلاله تلبية الطلب الفوري.

ويمكن لوحدات تحلية المياه المتنقلة، المعتمدة على الطاقة النووية المعيارية، أن توفر حلولًا أكثر سهولة في قابليتها للانتشار، في ظل تسارع الطلب على الغذاء والمياه نتيجة التغيرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودفع تركيز المغرب على وحدات تحلية المياه المتنقلة لاحتواء الطلب العاجل إلى تعزيز الاتفاق مع شركة روساتوم الروسية، وبالتوازي مع ذلك تميل الرباط المجال إلى التعاون مع ما تبذله واشنطن من جهود لتطوير تقنيات الطاقة النووية من الجيل الرابع عبر تصميم وإنتاج مفاعلات متنقلة ودقيقة.

مشروع بيليه الأميركي
أطلقت الحكومة الأميركية اسم مشروع “بيليه” على برنامج تطوير نموذج تجريبي لمفاعل صغير ومتنقل، وهو مشروع يخضع لقيادة مكتب القدرات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع.

وتُشير التوقعات إلى أن المفاعل المتنقل الذي تتراوح قدرته بين 1 و5 ميغاواط قد يخضع للاختبار بحلول عام 2024، في المختبر الوطني بولاية إيداهو.

ويأتي مشروع “بيليه” ليعكس تضافر الجهد الحكومي؛ بما يشمل: وزارة الطاقة الأميركية، وهيئة التنظيم النووي، وسلاح مهندسي الجيش، ووكالة ناسا، والإدارة الوطنية للأمن النووي.

ويُتوقع أن يُعزز مشروع بيليه من مرونة الطاقة، ويسهم في خفض انبعاثات الكربون التي تطلقها القوات المسلحة الأميركية، ومستكشف للتبني التجاري.

وحتى الآن، من المقرر أن يعرض النموذج الأولي التجريبي لمفاعل “بيليه” في أميركا فقط، تحت مظلة اعتبارات السلامة التي أقرتها وزارة الطاقة، على أن تُقرر وزارة الدفاع في وقت لاحق موعد التطبيق التجاري للتقنية في الصناعات الخاصة.

وفي ظل انعكاس التداعيات الأمنية للتغير المناخي، يتعين على واشنطن دعم موقف المغرب للوقوف على حلول لمعالجة نقص المياه.

وفي حين أن الخيار النووي متاح ضمن محفظة الرباط بوصفه أحد الحلول المتاحة لمعالجة ثلاثية “الغذاء والماء والطاقة”، يتعين على البيت الأبيض -أيضًا- بحث كيفية التعامل مع الدولة الأفريقية؛ كونها أحد الأطراف صاحبة المصلحة في نشر تقنيات الطاقة النووية المتنقلة التي تتبناها أميركا من الجيل الرابع.

أعادت “الطاقة” نشر المقال وترجمته للّغة العربية بموافقة الكاتب.
نُشر المقال بالموقع الإلكتروني لمعهد الشرق الأوسط، ومقرّه واشنطن.
** تعريف بالكاتب:

زميل غير مقيم ضمن برنامج معهد الشرق الأوسط للاقتصاد والطاقة.
يُدرّس بجامعة نبرة الإسبانية، شارك بالبرنامج الأفريقي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
أحد كبار الباحثين بالمعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية.

المصدر: منصة الطاقة