الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – وكالات
صعّد أنصار التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، من خطوات الاحتجاجات الشعبية من خلال التظاهر والاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسيس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء، في حين أعلن المجلس تعليق عمله.
وكان الصدر، الذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء في بغداد، للأسبوع الرابع على التوالي، قد أعلن عقب قرار المحكمة تأجيل البتّ بطلب حلّ البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي، أنّ لديه خيارات أخرى، رافضاً، السبت الماضي، أي حوار سري مع “الإطار التنسيقي”.
وقال مراسل “العربي الجديد” في بغداد، إنّ “المئات من أنصار التيار الصدري نصبوا خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في خطوة تصعيدية جديدة من قبل الصدريين، رافعين شعارات حلّ مجلس النواب وعدم تسيس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء في العراق”.
وقال قيادي بارز في التيار الصدري، لـ”العربي الجديد”، إنّ “التصعيد الشعبي ضد مجلس القضاء الأعلى، جاء بعد معلومات تؤكد وجود ضغوطات يمارسها رئيس المجلس فائق زيدان على المحكمة الاتحادية العليا من أجل رفض دعوى حل مجلس النواب العراقي”.
وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ “التصعيد الشعبي ضد القضاء سوف يتواصل من أجل عدم الضغط لرفض دعوى حل البرلمان، إضافة إلى الضغط من أجل إكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات بحق التسجيل الصوتي المسرب لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي فيه تهديد للسلم الأهلي والتهديد المباشر بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وأضاف أنّ “التصعيد من قبل التيار الصدري سوف يتواصل في الشارع العراقي خلال المرحلة المقبلة، فلا تراجع عن التصعيد إلا من خلال تحقيق المطالب، والتي أبرزها حالياً حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، ومحاسبة كبار الفاسدين في الطبقة السياسية العراقية”.
وبعد أقل من ساعة من احتشاد أنصار الصدر أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أصدر المجلس بياناً أعلن فيه اجتماعه “إلكترونياً”، إثر اعتصام أنصار لتيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإصدار أمر حل البرلمان.
وقال المجلس في بيان له إنه “تلقى رسائل تهديد للضغط على المحكمة”، معلناً قراره بـ”تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى في العراق والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على التصرفات غير الدستورية”.
محمّلاً الحكومة والتيار الصدري مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.
ومرّ أكثر من شهر كامل على فضيحة التسريبات الخاصة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ضمن جلسة جمعت الأخير بعدد من قيادات وأعضاء مليشيات تطلق على نفسها “لواء أئمة البقيع”، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.
وعلى الرغم من أنّ مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قد أعلن في 19 يوليو/تموز الماضي، أنّ محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية، إلا أنّ القضاء لم يتحدث عن جديد التحقيق بالتسجيلات، فيما يطالب أعضاء من التيار الصدري باستدعاء المالكي والتحقيق معه.
وجاء تصعيد التيار الصدري ضد مجلس القضاء الأعلى، بعد يوم واحد من توجيه رئيس المجلس فائق زيدان انتقاداً لما وصفها بـ”الحملات الإعلامية والضغوط السياسية التي تمارس ضد السلطة القضائية”، داعياً إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
تصريح زيدان يأتي في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا البت بطلب حل البرلمان العراقي، الموجّه من قبل زعيم “التيار الصدري”، إذ أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل البت بالطلب حتى 31 من الشهر الجاري، في محاولة فُسرت على أنها لكسب الوقت، وانتظار الحلول السياسية للأزمة.
ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحياناً وتشكيكاً بحيادية قراراته، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف “الإطار التنسيقي” الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حل البرلمان، أن القضاء “على المحك”، وأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.
الكاظمي يقطع زيارته
ونتيجة هذه الأحداث، قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ “من أجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”، حسب بيان عن مكتبه.
وحذر الكاظمي “من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد لمخاطر حقيقية”، مؤكدًا أن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب “جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية”، داعيًا إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
“وضع متدحرج”
ولا تزال حالة الجمود تعتري المشهد السياسي في العراق، مع رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فتح أي قنوات تواصل مع غريمه السياسي “الإطار التنسيقي”، مؤكدًا تمسكه بشرط حل البرلمان قبل الحديث عن أي تسوية سياسية.
وكان الصدر قد نشر تغريدة طويلة مؤخرًا عبر “تويتر”، شدّد فيها على أن لا “حوار مع الفاسدين”، وذلك ردًا على الحوار الوطني القائم في البلاد، قائلاً: انتظروا خطوتنا المقبلة”.
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصامًا في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
#بالفيديو || انصار التيار الصدري يتظاهرون امام بوابة مجلس القضاء الاعلى وينصبون خيام الاعتصام pic.twitter.com/0ccIMIuz3Y
— عراق بوست – Iraq post (@iraqpost23) August 23, 2022
