الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص
كشف مصادر حقوقية عن صدور قرار بإحالة اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إلى التحقيق، في وقت تسود حالة من التوتر والاحتقان في محافظة حضرموت، بعد قرارات مثيرة أصدرها الرجل الأول في سلطاتها، بإيقاف مسؤولين بينهم وكيل المحافظة في الوادي والصحراء، متجاوزا صلاحياته الممنوحة وفق الدستور.
وقال انيس الشريك: “حقيقة لا يعلمها الكثير، قبل أيام أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرار بإيقاف البحسني”.
وأضاف: “ورفع الضبطية القضائية عليه ك محافظ وإحالته للتحقيق واليوم يتم اصدار قرار من مجلس الرئاسة بتعيين محافظ جديد لمحافظ حضرموت”.
وكان اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، والذي يشغل منصبين آخرين، هما قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعضو في المجلس الرئاسي، قد أصدر قرارات بإيقاف وكيل المحافظة في الوادي والصحراء، عصام الكثيري، ومدير عام شركة النفط هناك، إضافة إلى وكيل نيابة ساحل المحافظة، شاكر بن محفوظ.
كما وجه مديري مديريتي الأمن في الساحل والوادي بمنع المسؤولين السابقين من دخول مقراتهم، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع في منطقة الوادي والصحراء، بعد إعلان أكبر تكتل قبلي وسياسي رفضه لقرارات البحسني.
وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت رفضها لقرار البحسني، الذي قضى بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.
وأطلقت جهات يمنية اتهامات بالفساد والعبث بإيرادات المحافظة بحق البحسني، وهو أمر ساهم في تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في محافظة حضرموت، التي شهدت في الأشهر الأخيرة احتجاجات شعبية مناوئة له، ومطالبة بتحسين وضع المحافظة التي تشكل ثلثي مساحة البلاد.
وفي مايو/ أيار الماضي، أوقف رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قرارات أصدرها عضو المجلس، البحسني، بتعيين مديرين لمديرية الأمن في الساحل والوادي التابعين للمحافظة، كونه ليس مخولا بتعيينات كهذه، التي هي من صلاحيات وزير الداخلية، إبراهيم حيدان.
لكن الأمر انتهى بالتوافق على تمرير القرارين، منعا لتحول مسار عمل المجلس الرئاسي، الذي يعد البحسني عضوا فيه، والمشكل في أبريل/ نيسان الماضي -كما رأى معلقون سياسيون يمنيون- من التنافس والتشارك إلى الصراع، بعدما تنامت ملامح التنافر والاشتباك الداخلي في بنية سلطة المجلس الجديدة.
