الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
خبير اقتصادي يؤكد خبر هام وعاجل بثته يمنية في لبنان بشأن صرف رواتب 3 أشهر لجميع موظفي الدولة
سلطت “قناة المسيرة” التابعة لأنصار الله الحوثيين في تحقيق جديد لها، الضوء على أزمة إنقطاع الرواتب في اليمن رغم إنتاج النفط الذي قالت انه يتم نهبه من قبل السعودية والامارات واتباعهم منذ أكثر من سبع سنوات، مشيرةً إلى أن قيمة مبيعات النفط لشهر واحد تكفي لتسليم رواتب موظفي الدولة لثلاثة أشهر، وبمعنى آخر يمكن أن تُسلم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية بالكامل من مبيع عشرة أيام فقط من النفط اليمني المنهوب.
وقالت القناة، حول أسباب إنقطاع الراتب وفق حقائق إنتاج النفط، إنه “في اليمن يقترن ذكر الراتب بالنفط، لكن الراتب توقف منذ نهاية العام 2016م، بينما تواصل حقول النفط انتاجها باضطراد وفي ظل ارتفاع عالمي لأسعار الوقود”حسب تعبيرها.
وأضافت إن “عائدات النفط والغاز تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة في اليمن وتغطي 80% منها ، وبرغم الأحداث والتحولات الكبرى التي شهدتها اليمن كالثورة والحرب والحصار القائم إلى الآن، إلى أن انتاج النفط في اليمن عاود وبازدهار ليبلغ متوسط انتاجه في الشهر الواحد مليونان ومائتان ألف برميل (2.200.000) برميل وفق أحدث البيانات الرسمية”.
وذلك ما أكده خبير اقتصادي في عدن طلب عدم الكشف عن هويته لمخاوف أمنية، مضيفا أن تصدير النفط اليمني يزيد عن الارثام المعروفة حاليا بكثر وان اجزاء من النفطتسيطر عليه الامارات وتقوم بتصديره دون تدخل من الدولة اليمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الأرقام المتراكمة (271 مليون دولار قيمة إنتاج النفط لشهر واحد) لا توضع في حساباتها المفترضة ولا تذهب إلى مصارفها المتخصصة، خاصةً بعد نقل البنك المركزي وشل صلاحياته، أصبح النفط يباع في سوق سوداء وبصفقات تجري في الخفاء”.
في المقابل تبلغ كلفة أجور ورواتب موظفي الدولة 75 مليار ريال توزع شهرياً على (1.275.000.000) مليون ومائتين وخمسة وسبعون ألف موظف (مدني وعسكري)، بالإضافة إلى صندوق الضمان الإجتماعي والمتقاعدين، ولفتت القناة في تحقيقها إلى أن “هذا المبلغ لصرف مرتبات الموظفين توفره الدولة من عائدات مبيعات النفط، عائدات تصل في متوسطها الشهري إلى 271 مليون دولار أي ما يعادل 162 مليار ريال”.
وأكدت أن “هذا الرقم التقريبي لمبيعات النفط لشهر واحد يكفي لتسليم رواتب موظفي الدولة لثلاثة أشهر، وبمعنى آخر يمكن أن تُسلم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية بالكامل من مبيع عشرة أيام فقط من النفط اليمني، وبالتالي وضع حد لأسوأ كارثة تواجه البلد وإخراج اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
