الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص
طرح الأكاديمي والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط عبدالله باعبود، تساؤلًا حول الأسباب التي دفعت الإمارات إلى سحب قواتها بشكل جزئي من اليمن، وهو ما أجاب عليه مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق.
وقال “باعبود” في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “يتساءل البعض هل إعلان الإمارات عن إنسحاب جزئي لقواتها من اليمن هو لتوقع إضطرابات أو حرب في الخليج مع إيران او مجرد منارة إعلامية أم حركة تكتيكية أو إعادة تموضع أم خلافات أو تصدعات في التحالف العربي أم بداية لموسم الهروب من عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل أم فقدان الأمل؟”.
وأجاب عليه الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائلًا : “لهذه الأسباب قررت الامارات خفض تواجدها العسكري في اليمن: 1 استمرار هدنة الحديدة 2 ارتفاع ملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للشرعية 3 تراجع في العلميات العسكرية خلال 2019”.
وتابع قائلاً: “هذه الأسباب واخرى دفعت الامارات خفض قواتها بعد أن أدت مهامها على أكمل وجه ويمكنها العودة في أي وقت”.
لهذه الأسباب قررت الامارات خفض تواجدها العسكري في اليمن: 1 استمرار هدنة الحديدة 2 ارتفاع ملحوظ في كفاءات وجاهزية القوات المساندة للشرعية 3 تراجع في العلميات العسكرية خلال 2019. هذه الأسباب واخرى دفعت الامارات خفض قواتها بعد ان ادت مهامها على اكمل وجه ويمكنها العودة في اي وقت https://t.co/zyc4H0q9nk
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 2, 2019
وكشفت وكالة “رويترز” في 28 يونيو الماضي، عن سحب السلطات الإماراتية جزءاً من قواتها في اليمن، بسبب ارتفاع حدة التوتر في منطقة الخليج بين إيران وأمريكا، ودخول الإمارات على الخط بعد استهداف 4 سفن في مينائها وإسقاط طائرة أمريكية مسيَّرة أقلعت من أراضيها.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيَّين اثنين قولهم أن الإمارات “سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن”، وهما من أكثر المناطق التي توجد بها قوات إماراتية.
ونسبت كذلك إلى ثلاثة من الدبلوماسيين، أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
وخسرت الإمارات كثيراً، خلال السنوات الخمس التي شاركت فيها في حرب اليمن ضد الحوثيين، سواء من جنودها أو من سمعتها الخارجية التي أصبحت سيئة الصيت، وكذا الخسائر المادية.
وتتحدث التقارير عن إنفاق الإمارات قرابة 1.3 مليار دولار شهرياً، على تدخُّلها في اليمن (16 مليار دولار سنوياً)، منذ انضمامها إلى تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015.
لكن اللافت أن الإمارات منذ بدء الحرب وحتى اليوم، بَنت بتلك الأموال تشكيلات عسكرية عدة في الجنوب مناهضة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، أي إن أبوظبي عملياً تصرفت ضد أهداف التحالف المعلنة.
وتدعم الإمارات ميليشيات متمردة على السلطة مثل “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يدعو إلى انفصال جنوبي اليمن، وتنضوي تحته تشكيلات هي “النخبة الشبوانية، والنخبة الحضرمية، والحزام الأمني”.
وتجنّد أبوظبي 64 ألف مجنَّد في قوات تحت إمرة الضباط الإماراتيين والمرتزقة الأجانب، إضافة إلى التشكيلات المسلحة اليمنية التي تأتمر بأمرها.
وشهدت الأيام الأخيرة، تصعيد عسكري قادته الإمارات وحلفائها الانفصاليين على السلطات الحكومية في محافظتي أرخبيل سقطرى وشبوة (جنوب وجنوب شرق اليمن) ما أدى إلى اشتباكات مع القوات الحكومية، وأثار استياء واسعا واتهام أبوظبي بأنها تقود انقلابا على الشرعية هناك.
ودخلت العلاقة بين اليمن ودولة الإمارات مرحلة جديدة من التعقيد والتصعيد، وسط اتساع دائرة الرفض بشكل أوسع من ذي قبل، وانضمام أصوات جديدة مناوئة لسياسات الأخيرة، التي تتعارض تماما مع مصالح اليمنيين، وتتجاوز أهداف التحالف العسكري بقيادة السعودية نحو تقسيم البلد خدمة لأجندتها.
وانضم مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى إلى الحراك الرافض للدور الإماراتي في اليمن، بعد تفجر الأوضاع عسكريا بين القوات الحكومية ومليشيات مدعومة من أبوظبي في محافظتي أرخبيل سقطرى وشبوة.
ومؤخراً أطلق ناشطون في اليمن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم (هاشتاغ) “#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي”، لمطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي بتحقيق هذا الأمر.
وسبق أن اعترف وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني، مطلع أبريل الماضي، بوجود “خلل” بين اليمن والتحالف بقيادة السعودية، قائلاً إن الحكومة “الشرعية” لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأواخر فبراير الماضي، دعا نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، إلى “تصويب” العلاقة مع التحالف، وقال إن خللاً يشوبها، مشيراً إلى أن جهات تنازع سلطات وزارته بالتحكم في الملف الأمني بعدن.
كما وُجِّهت الاتهامات إلى الإمارات بالتسبب في منع عودة الرئيس هادي إلى اليمن، إضافة إلى محاولتها المستمرة السيطرة على جزيرة سقطرى، والتي فجرت أزمة كبيرة بين الحكومة اليمنية وأبوظبي منتصف العام الماضي.
