عاجل: نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح يعود للواجهة مجددا وتعيينه في هذا المنصب الهام بعد إزاحة هادي والأحمر

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أفادت مصادر سياسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض بأن التحالف بقيادة السعودية يستعد حاليا، للخطوة التالية التنفيذية لتبنيه إعادة تمكين المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس علي عبد الله صالح إلى واجهة المشهد وتسليمه الزمام سياسيا وعسكريا واقتصاديا، عبر رفع العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن الدولي على نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح.

وكشف رئيس مجلس الشورى، في الحكومة الشرعية عن بدء الخطوة الثانية لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الحكم، بعد اجبار الرئيس هادي ونائبه على التنحي ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي برئاسة أحد رموز النظام السابق وعضوية قادة التشكيلات العسكرية الموالية لأبوظبي والرياض.

وصرح الدكتور احمد عبيد بن دغر، وهو نائب رئيس المؤتمر الشعبي، رسميا، عن عقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة رفع العقوبات الدولية المفروضة على قائد ما كان يسمى “الحرس الجمهوري القوات الخاصة” العميد أحمد علي عبد الله صالح كأولوية تسبق إصلاح أوضاع البلاد المنهارة.

وأضاف في تصريح اثار جدلا واسعا، نشره بسلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر “تويتر”: “زرت بالأمس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تناولنا بعض الهموم، ووقفنا أمام ترتيبات العهد الجديد، وخضنا في أمر العقوبات التي فُرضت على الأخ أحمد علي عبد الله صالح”.

وأختتم بن دغر، سلسلة تغريداته بشأن رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح كشرط للمصالحة الوطنية، بقوله: “واستعدادًا لمرحلة قادمة أرجو أن نذهب إليها كيمنيين مزودين بروح الانتماء لوطن سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم”.

وحسب مصادر سياسية، فإن “التحالف ضمن توجهه لتمكين المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سيدعم طلب مجلس القيادة الرئاسي من مجلس الامن الدولي رفع العقوبات رسمياً عن أحمد علي عبد الله صالح، تمهيدا لتنصيبه رئيسا لمجلس رئاسي تفضي عنه المفاوضات المزمعة مع جماعة الحوثي، لإنهاء الحرب”.

وتتبنى قيادات أجنحة الرئيس السابق علي صالح، في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي ومصر والرياض، منذ عام، الترويج في دوائر القرار الدولية بدعم إماراتي، لتشكيل مجلس رئاسي مؤقت برئاسة أحمد علي عبد الله صالح، ويكون نائبه عيدروس الزبيدي، ويضم في عضوية الحوثيين والاحزاب السياسية (مكونات الشرعية).

كما سبق أن اعلن رئيس مجلس النواب (الشرعية) سلطان البركاني، في فبراير الفائت خلال مؤتمر صحفي مع الجالية اليمنية في نيويورك: أن “هذه العقوبات ظالمة. أما بخصوص علي عبدالله صالح اقول حتى لو كنتم معارضين لعلي عبدالله صالح، فهو يسري بدمي وعلي عبدالله صالح واولاده في ذمتي ورقبتي، ولن أفرط به أو بأبنائه”.

وأضاف البركاني وهو الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، بشأن امكانية عودة احمد علي لتولي الحكم في اليمن، قائلا: “صندوق الاقتراع يحدد من سيحكم الناس عقب انتهاء الحرب والعودة إلى صنعاء، واليمن ملك للجميع”. مردفا: “من حق احمد علي عبدالله صالح أو غيره الترشح لأي انتخابات ويجب رفع العقوبات عنه”. حسب تعبيره.

لكن العائق الابرز لعودة أحمد علي عبد الله صالح إلى المعادلة السياسية اليمنية ظل وجود اسمه بقائمة العقوبات التي ادرجته فيها لجنة الجزاءات الدولية بشأن اليمن على خلفية تورطه في تهديد عملية الانتقال السياسي وامن واستقرار اليمن، وكذا تورطه ابان قيادته قوات عسكرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق شباب ثورة فبراير 2011م.

وفشلت تحركات قيادات جناح الرئيس السابق علي صالح في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي والرياض ومصر في دوائر القرار الدولي، الساعية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي صالح، المقيم في الإمارات منذ اقالته من قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 2013م، ثم من منصب سفير اليمن لدى ابوظبي في 2015م.

وسعت هذه التحركات السياسية بدفع من الإمارات إلى تمكين هذه عائلة الرئيس السابق علي صالح ودعمها عسكرياً وسياسياً لاسقاط الحوثيين وما تسميه الاخوان (الشرعية) وتصدر المشهد في اليمن وبصورة اكبر في شماله، بالتزامن مع تمكين ذراعها السياسي والعسكري المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرته وحكم جنوب البلاد.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، ويُعين أحد رموز النظام السابق رئيسا للمجلس وقادة الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

وفجر الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن عبد ربه منصور هادي نقل جميع صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء، وأعفى نائبه اللواء علي محسن الأحمر من منصبه، وذلك تزامناً مع دعم سعودي بـ3 مليارات دولار، تتقاسم مليارَين منها مع الإمارات.

ويتولى مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن “إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية”، ليطوي بذلك فترة حكم “هادي”، الذي يعد الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، منذ فبراير 2012.

ويتكون المجلس من رشاد محمد العليمي رئيساً، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.