عاجل: حكومة صنعاء تصدر قرارات عاجلة وحاسمة ولأول مرة في تاريخ اليمن تمس ملايين اليمنيين وتثير ارتياح جميع المواطنين وتعلن عن إجراءات صارمة وملزمة للجميع دون استثناء (تفاصيل)

الميدان اليمني – خاص

أعلنت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، عن قرارات جديدة حملت أخبارا سارة لملايين المواطنين، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مناطق سيطرتها.

وأصدر مجلس النواب في حكومة صنعاء، القانون رقم “4 ” لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مناطق سيطرتها.

ويترتب على القانون الجديد أن تظل عقود الإيجارات للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية (كالحرب والحصار وضعف الدخل أو انقطاعه)، وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.

وبحسب القانون يجوز للمؤجر طلب إخلاء السكن المؤجر في حالة عدم الوفاء بالأجرة، مالم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة، كما لا يجوز تأجير السكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل وفقاً للقانون.

كما تضع السلطات معايير وضوابط تحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، وتنظر المحاكم الابتدائية في الأمانة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.

وينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.

وفيما يلي يعيد “الميدان اليمني” نشر نص القانون الجديد الذي اشتمل على مادتين موضحة كما يلي:

مادة (1): تُضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المواد التالية:

مادة (88 مكرر): استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليها النزوح وضعف الدخل أو انقطاعه تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقاً لشروط العقد المتقابلة بين المؤجر والمستأجر على النحو التالي:

1- تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرات ” ب ، ج ، د” من المادة (91) وأحكام المادة (93) من القانون النافذ رقم (22) لسنة 2006م، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.

مادة ( 88 مكرر1 ) أ- خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل.

ب- تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة.

(مادة 99 مكرر): تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.

(مادة 99 مكرر 1): تسري أحكام المادتين “88 مكرر ، 99 مكرر”، على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية.

(مادة 99 مكرر 1): ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.

المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن اليوم عبر موقع الميدان اليمني.

تابعنا عبر جوجل نيوز لتصلك آخر الأخبار