عاجل: بشرى سارة لموظفي الدولة بشأن المرتبات.. الإعلان رسميا عن بدء صرف الحوافز المالية الشهرية للموظفين في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.. وهذه شروط الاستلام والوثائق المطلوبة (تفاصيل)

الميدان اليمني – خاص

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2021، عن موعد بدء صرف حوافز المعلمين والمعلمات في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بلاغ صحفي حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، أنها ستبدأ بتسليم حوالات حوافز المعلمين (بدل انتقال القوى العاملة) للعام الدراسي 1443هـ، الموافق 2021 – 2022م، ابتداء من يوم الإثنين تاريخ 20 سبتمبر.

وحددت وزارة التربية أربعة شروط لاستلام المعلمين والمعلمات في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة صنعاء حوافزهم.

وفيما يلي ينشر “الميدان اليمني” شروط تسليم حوالات حوافز المعلمين (بدل انتقال القوى العاملة):

1- إحضار اصل البطاقة الشخصية الالكترونية.

2- إحضار إرسالية باسم المعلم مختومة من إدارة المدرسة ومكتب التربية بالمديرية.

3- مطابقة الوثائق حسب بيانات المعلم والمدرسة والاحتفاظ بها.

4- عدم صرف الحافز الا للمستفيد نفسة يدا بيد.

وكانت وزارة التربية والتعليم بصنعاء، قد أعلنت منتصف أغسطس/آب 2021، عن اعتماد صرف حافز شهري مبلغ 30 ألف ريال يمني بشكل منتظم قابل للزيادة للمعلمين والمعلمات العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد يحيى الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، في بيان أطلع عليه “الميدان اليمني”، اعتماد صرف حافز شهري بمبلغ 30 ألف ريال للمعلمين والمعلمات ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ووعد يحيى الحوثي، بالعمل على مواصلة صرف الحافز الشهري ورفع مبلغ الحافز عندما تتحسن حالة الصندوق المالية.

ولفت وزير التربية بحكومة الحوثيين، إلى أن هذا المبلغ خاص بالمعلمين والعاملين في المدارس فقط وهو مجرد حافز وليس بديلاً عن الراتب المتوقف.

وأهاب وزير التربية بمدراء مكاتب التربية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إرسال العقود الخاصة بالمعلمين المتطوعين المستمرين في التعليم مع ضرورة تحري صحة البيانات الخاصة بهم ليتم اعتماد صرف نفس الحافز الشهري لهم.

وحسب إحصائيات رسمية، أطلع عليها “الميدان اليمني”، فقد التحق نحو 6 ملايين طالب بالمدارس، غالبيتهم في العاصمة صنعاء، والتي تضم نحو 750 ألف طالب وطالبة، فيما تقول منظمات أممية إن النزاع المتصاعد منذ 6 أعوام تسبب بتسرب نحو 400 ألف طفل من المدارس.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، جنوب اليمن، أعلنت نقابات التدريس في المحافظات الجنوبية الإضراب الشامل للمطالبة بعلاوات للمعلمين في ظل انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الدراسة في المحافظات والمناطق التابعة للحكومة الشرعية وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، متوقفة حتى الآن.

ويعاني نحو (1.2 مليون) من موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع الرواتب منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، نهاية سبتمبر 2016م، في ظل تداعيات الحرب على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.

الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، بذلت جهودا لحل هذه المشكلة، ترتّب عليها صرف رواتب العاملين في سلك القضاء والنيابات والعاملين في القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتقاعدين المدنيين.

لكن تلك الجهود لم تصمد أمام الصراع المستمر بين حكومتي صنعاء وعدن.

وكان “اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة.

ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين.

وبدأت أزمة توقف المرتبات عندما أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول 2016 قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

كما يعاني موظفو الدولة في المناطق المحررة، من عدم انتظام مواعيد صرف الرواتب فضلا عن عدم كفاية الراتب لتغطية متطلبات الحياة الأساسية بسبب انهيار الريال وارتفاع الأسعار، وثبات مبلغ الرواتب دون زيادة موازية.

المصدر: الميدان اليمني

** يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر موقع الميدان اليمني.