الميدان اليمني – متابعة خاصة
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لجماعة الحوثي، قرارات جديدة بتوحيد تسعيرة الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، وإلزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالقرارات الجديدة.
وناقشت وزارة الكهرباء خلال اجتماع عقد في العاصمة صنعاء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة رئيس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء في حكومة الحوثيين، أحمد العليي، إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لمؤسسة الكهرباء بجانب المولدات التجارية.
وأكد الاجتماع على أهمية متابعة التزام ملاك المولدات الخاصة بتثبيت الاشتراك الشهري الذي تم إقراره مؤخراً والمحدد بمبلغ 1200 ريال.
وأهاب الاجتماع بملاك المولدات الخاصة الالتزام بالتسعيرة التي حددها مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.
يشار إلى أن الكهرباء العامة توقفت في عموم المناطق اليمنية عقب اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015، حيث كان أغلب السكان يعتمدون على الكهرباء الحكومية.
وعلى مدى 5 سنوات عاشت معظم المدن اليمنية وسط ظلام دامس، وبرز قطاع الطاقة الشمسية في ظروف بالغة الصعوبة كمُنقذ، وشكل نجاحاً كبيراً ومؤقتا في التخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء، إلا أنها لم تلبِّ احتياجات المواطنين بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعارها في الفترة الأخيرة مما سبب في عجز الكثير عن توفير منظومات شمسية تغطي حاجياتهم.
وبعد الاعتماد لفترة على الألواح الشمسية التي لم تلبِّ احتياجات الناس في توليد الكهرباء لمحدوديتها وعدم قدرتها على تشغيل الآلات الثقيلة، ظهرت فكرة الكهرباء التجارية التابعة لشركات توليد تجارية خاصة.
وبدأت العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين، تتزود بالكهرباء الحكومية منذ منتصف العام الماضي 2020، عبر استئناف تشغيل المحطات العامة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لحكومة صنعاء، أعلنت منتصف العام الماضي، إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى مناطق وأحياء العاصمة صنعاء، بعد استئناف تشغيل محطة حزيز الحكومية لتوليد الكهرباء.
وقالت الوزارة أنها استطاعت، بجهود ذاتية، تشغيل محطة حزيز الواقعة جنوب صنعاء جزئياً، من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية الطارئة وتخفيف معاناة المرضى، مؤكدة احتفاظ وزارة الكهرباء والطاقة بحقها في مقاضاة ما وصفته بـ”تحالف العدوان” في هذا الشأن.
وتمتلك محطة حزيز الحكومية القدرة على توليد التيار الكهربائي لعموم صنعاء لفترة لا تقلّ عن سبع ساعات يومياً.
وتأتي عملية إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء ومُدن يمنية أخرى، بعد انقطاعٍاً طويلاً، فقد كان للحرب تأثيراً مدمراً على البنية التحتية للكهرباء، وتوقف محطات تزويد وإنتاج الطاقة بشكل كلي، وتوقف محطة مأرب الغازية منذ العام 2015م.
وتعد محطة مأرب الغازية الشبكة الوطنية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن، إذ دخلت في الخدمة عام 2009 بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 341 ميجا واط من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد والاستغلال الأمثل لمصادر الغاز الموجود في اليمن، لكنها خرجت عن الخدمة تماماً منذ بداية الحرب في 2015.
وتعد الكهرباء إحدى أهم الأزمات التي يواجهها المواطن منذ بداية الحرب، وتأتي ضمن سلسلة من الأزمات ألحقت أضراراً بالغة بالحياة المعيشية للسكان، مع تضرر أغلب الأنشطة والمشاريع.
** يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر موقع الميدان اليمني.