الجيش السعودي

عاجل: انقلاب عسكري مفاجئ يحدث الآن في اليمن وتحركات خطيرة.. الإمارات تحشد مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة وتوجيهات عاجلة بنشرهم هذه الأثناء في مواقع أمنية حساسة

الميدان اليمني – خاص

أفادت مصادر متطابقة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، دفعت بمجندين من جنسيات مختلفة إلى محافظة سقطرى اليمنية ضمن مساعيها لتكريس نفوذها في الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة إماراتية محملة بدفعة جديدة من المجندين وصلت إلى سقطرى، تضم عناصر من جنسيات مختلفة تم توزيعها في مناطق موري المحاذية للمطار ومواقع أخرى، وفق المصادر.

وأكدت مصادر استخبارية أن مستشارين لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قدموا له نصيحة بتقوية نفوذه في جزيرة سقطرى الاستراتيجية خوفا من انقلاب سعودي بهدف ليّ ذراع أبوظبي في منظمة أوبك والضغط عليها للعدول عن موقفها.

وأضافت المصادر أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وجه على الفور بالاستجابة للمشورة التي قدمت له.

ويأتي ذلك بعد أن ظهرت خلافات للعلن بين السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، والإمارات بقيادة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على خلفية انتاج النفط في تحالف “أوبك بلس”، الأيام القليلة الماضية.

وتتجه الخلافات المتصاعدة التي ظهرت إلى العلن بين حكام السعودية والإمارات نحو مزيد من التصعيد في المجال الاقتصادي بعد التوترات السياسية المتزايدة بين الطرفين، بعد أن كان يُنظر إلى العلاقات بين السعودية الإمارات على أنها قائمة على تحالف قوي، باعتبار أن بينهما بعض الملفات المُتفق عليها، مثل حرب اليمن وأزمة الخليج، وغيرها من القضايا المختلفة.

وأبرز فصول هذا التصعيد مؤخرا رفض الإمارات لاقتراح قدمته السعودية وروسيا من أجل تمديد الاتفاق القائم حالياً بين دول تحالف “اوبك بلاس” حول إنتاج النفط. إذ تطالب الإمارات بتوزيع حصص الإنتاج بشكل أكثر عدالة حسب وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي. غير أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يستغرب الموقف الإماراتي ويتساءل عن “سبب سكوت الإمارات سابقاً” عن التقسيم القائم للحصص. ويقضي هذا التقسيم بخفض الإنتاج الإماراتي بنسبة 18 بالمائة مقابل خفض سعودية بنسبة 5 بالمائة.

خلافات بين السعودية والإمارات في اليمن

وفي أواخر نوفمبر 2020، كشفت معلومات استخباراتية عن رفع قيادة القوات السعودية المنضوية ضمن التحالف العربي في اليمن تقارير تدعو لإعادة “ترتيب صلاحيات المراكز الاستخبارية التابعة للدول المشاركة في التحالف وبشكل رئيس مع دولة الإمارات”.

وكشفت التقارير التي رفعت في شهر أكتوبر الماضي، من قبل ضباط سعوديين، عن خلافات واسعة وتضارب في التنسيق بين جهاز الاستخبارات السعودي ونظيره الإماراتي “أدى الى تراجع دقة العمليات العسكرية التي تستهدف مليشيا الحوثيين في اليمن”.

ومن بين تلك المعلومات “طلب العميد في الجيش السعودي، عبد الرحمن مسعودي، بشكل رسمي من قيادة وزارة الدفاع التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، “ضرورة البدء بفصل النشاط الاستخباري السعودي عن النشاط الاستخباري الإماراتي”.

وأشارت المعلومات إلى أن الضابط السعودي أوضح في أحد تقاريره المرفوعة إلى المكتب الخاص لبن سلمان أن جهاز الاستخبارات الإماراتي “بدأ يتعمد تمرير معلومات للتحالف العربي تفيد بوجود مواقع لتنظيمات إرهابية”.

وأضافت: “عقب تعامل التحالف مع هذه المواقع وفقاً للمعلومات والإحداثيات الواردة من قبل الطرف الإماراتي تبيّن أنها مواقع تابعة للجيش اليمني”.

ويثير التواجد العسكري لدولة الإمارات في اليمن، ضمن “التحالف العربي” في مارس/آذار 2015، علامات استفهام كثيرة حول طبيعة ذلك التواجد وأهدافه، خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لاحتلال جزر يمنية في البحر الأحمر والبحر العربي، والسيطرة على أهم موانئ البلاد وتعطيلها، مستغلة حالة الانقسام والحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، وتتصرف تصرف الآمن من سخط الشعب في مرحلة ما بعد الحرب وعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي.

ويتزايد الغضب الشعبي في اليمن إزاء دور دولة الإمارات في البلاد، منذ تدخلها العسكري إلى جانب السعودية تحت لافتة عملية “عاصفة الحزم”، في مارس 2015، بذريعة القضاء على الانقلاب الحوثي وإعادة السلطة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، وبلغ الغضب ذروته بعد سيطرة الإمارات ومليشيات محلية موالية لها على جزيرة سقطرى شرقي اليمن، ثم ما كشفت عنه وكالة “أسوشيتد برس” في أواخر مايو الماضي بخصوص بناء دولة الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب.

ومطلع الشهر الجاري، أوضحت مصادر متعددة في جزيرة سقطرى، أن الإمارات أصدرت بطاقات تعريف شخصية لعدد كبير من أهالي سكان الأرخبيل اليمني خلال الأيام الماضية، وباتت تتعامل مع سكان الجزيرة وفقاً لهذه الهوية ولا تقبل بغيرها عندما يتطلب الأمر من الشخص إثبات هويته.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه البطاقة أصبحت تمثل هوية يمكن الاعتماد عليها في زيارة الإمارات، ويحصل حاملها على امتيازات.

وفي محاولة لسلخها عن الأراضي اليمنية، كانت الإمارات قد اتخذت الكثير من الخطوات والإجراءات في جزيرة سقطرى، من بناء القواعد العسكرية والمعسكرات ومراكز التدريب الدولية للمرتزقة، فضلاً عن إنشاء شركة اتصالات، وشبكات تجسس على سكان الجزيرة.

كما تم ربط كل الإجراءات الأمنية في سقطرى بدولة الإمارات، بما فيها دخول الأجانب وحصرها فيها، بالإضافة إلى إنشاء موانئ خاصة فيها، ومنع عودة المسؤولين اليمنيين وحتى زيارتها، وحتى تقليص تواجد حلفائها من اليمنيين في الجزيرة.

كما أنها منعت رفع العلم اليمني على المؤسسات الحكومية وحتى في المنازل، وكل من يرفعه تتم ملاحقته من قبل بعض المليشيات المحسوبة على “المجلس الانتقالي”، فضلاً عن منع ترديد النشيد اليمني في المدارس.

وفي حين أنها قدمت إغراءات كثيرة لسكان الجزيرة لمغادرتها مقابل حصولهم على جنسية الإمارات والعمل فيها، فإنها ضغطت على آخرين مؤيدين للشرعية لمغادرة الأرخبيل.وهي ترفض إبلاغ السلطات الشرعية عن خطواتها وإجراءاتها المتصلة بالسيادة اليمنية والأمن القومي، وتمنع تنفيذ أي توجيهات أو قرارات من الحكومة.

وتسعى دولة الإمارات إلى فرض نفسها كدولة مؤثرة سياسيا وعسكريا في محيط إقليمي مضطرب، رغم عدم امتلاكها القدرات الكبيرة التي تؤهلها لمثل هذا الدور، وعوضت عن ضعفها في ذلك باستقدام مرتزقة من بعض البلدان ومن شركات أمنية أجنبية وتشكيل مليشيات بدائية محلية لتكون وكيلة لها وتعمل تحت إمرتها، والتزمت بتمويلها وتدريبها وتسليحها لضمان استمرار ولائها، وهو ما يتجلى بوضوح في بعض محافظات جنوب اليمن وفي الساحل الغربي للبلاد، حيث تسيطر أذرع الإمارات على بعض المدن اليمنية.

ولم تترك الإمارات منذ بدء تدخّلها العسكري في الحرب اليمنية، وسيلة إلا واستخدمتها لتعزيز نفوذها على حساب الحكومة اليمنية، التي باتت عدوها الأول، لتركز أبوظبي إمكاناتها على تشكيل جماعات موازية للشرعية تعمل على تنفيذ مشروعها، الذي تجلّت أبرز صوره بالانقلاب الذي نفذه أتباع أبوظبي في “المجلس الانتقالي الجنوبي” على سلطة الحكومة الشرعية جنوبي اليمن وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن.

وعملت الإمارات في كل مرحلة من الصراع على تغيير وتطوير أدواتها التي لم تعتمد فقط على تعزيز وجود ودعم جماعات مسلحة خارج سلطة الشرعية اليمنية، بل أيضاً عرقلة تحرير بعض المناطق من سيطرة الحوثيين لأهداف خاصة.

كما عملت الإمارات خلال سنوات الصراع اليمني على إنشاء مليشيات خاصة بها في جنوب وشرق اليمن، مثل قوات “النخبة الحضرمية” و”الشبوانية”، وأيضاً محاولة تشكيل جماعات مماثلة في المهرة لكنها فشلت نوعاً ما حتى الآن في المحافظة.

وفي الوقت نفسه عملت على إنشاء “الأحزمة الأمنية” في عدن ولحج وأبين والضالع. بالتوازي مع ذلك أنشأت كياناً سياسياً كغطاء لتلك المليشيات هو “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في تحدٍ صريح وواضح للحكومة اليمنية، لتنجح في بسط سيطرتها عبر هذه الأدوات على أغلب مناطق جنوب وشرق اليمن، بل تحوّلت هذه السيطرة إلى احتلال إماراتي مكتمل الأركان، لتتحكّم أبوظبي في كل شيء في المناطق المحررة، بما في ذلك منع الرئيس هادي وأركان حكومته من العودة إلى اليمن، بعدما أحكمت قبضتها على منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية، ومناطق الثروة.

ولم تقتصر أطماع أبوظبي على جنوب وشرق اليمن، بل توجّهت إلى الشمال حيث أنشأت قوات أخرى تحت مسمى “المقاومة الوطنية” و”حراس الجمهورية”، بقيادة نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، في الساحل الغربي، وسلمته بشكل كامل هذا الساحل، لتكون بذلك قد شكلت جيشين في اليمن شمالاً وجنوباً.

ولم تتوان أبوظبي عن استخدام السلفيين في معركتها باليمن، ويبرز من هؤلاء نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” الشيخ السلفي هاني بن بريك، والشيخ السلفي الجهادي عبد الرحمن شيخ اليافعي. ويلعب هؤلاء دوراً مؤثراً في الحرب الفكرية وتصفية خصوم أبوظبي من رموز التيارات الدينية الأخرى أو تيار الإسلام السياسي، أو تلك التي لا تشترك في الحرب وترفض العنف.

وتحدثت مصادر سلفية وأخرى في مقاومة عدن، عن أن تنظيم “القاعدة” كان من أهم الأوراق بيد الإمارات التي ما زالت تستخدمه وتدعمه بطريقة غير مباشرة عبر بن بريك، سواء كان الدعم مادياً أو بالسلاح، مقابل تبادل منافع ومصالح بين الطرفين، ليتولى “القاعدة” ما لا تستطيع أبوظبي وأتباعها تنفيذه بأنفسهم.

شارك هذا الخبر

شاهد أيضاً

“اربح الملايين” في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي.. جواب سؤال الحلقة 17 ورابط الاشتراك في المسابقة

نقدم لكم اجابة سؤال المشاهدين 17 لهذه الليلة من برنامج طائر السعيدة 2024 اليومي، الذي …