خيانة عظمى ومحاولة انقلاب بقيادة أقرب المقربين من الملك .. استدعاء عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة (الاسم)

الميدان اليمني – متابعة خاصة

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أن النطق بالحكم في “قضية الفتنة” والتي يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، سيكون في جلسة الاثنين المقبل.

وقالت المحكمة، إنها ستصدر قرارها في القضية يوم الاثنين الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، والتي حضرها الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.

وفي الجلسة، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، والتي تضم المحاضر المحاكمة، وفقا للإجراءات القانونية.

ورفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، يوم الخميس الماضي، طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “الفتنة” المتعلقة بزعزعة أمن المملكة، باستدعاء شهود بينهم الأمراء حمزة بن الحسين، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، للشهادة.

وأوضح محمد العفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المحاكمة يوم الخميس: “قررت المحكمة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين كنا طلبناهم في الجلسات القائمة”، مؤكدا أنه تم رفض كل القائمة.

وحول هذا الأمر أكد أن المحكمة عللت ذلك لعدة أسباب بينها “عدم الإنتاجية وعدم القانونية، وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر سير المحاكمة”، موضحا أن الخطوة التالية ستكون تقديم المرافعات الخطية في الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء، وتوقع صدور الحكم النهائي بعد أسبوع من تقديم المرافعات.

وشهدت محكمة أمن الدولة، الأربعاء الماضي، استدعاء 28 شاهداً من بينهم أربعة أمراء، حيث أكّد المحامي أن زوجة الأمير حمزة ليست من ضمن الشهود في قضية الفتنة.

ومثل باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، الاثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ”الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة رباعية الدفع.

كما نفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صدق، في 13 يونيو الماضي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن.

وكانت وسائل إعلام أردنية كشفت عن اعترافات عوض الله حول علاقته مع الأمير حمزة، حيث قال: “الأمير حمزة كان حاقداً على الملك منذ تغيير ولاية العهد، والأمير حمزة وضعني بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم، حيث أبلغني أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته”، حسب تعبيره.

وفي أبريل الماضي، شهد الأردن أزمة شغلت الداخل والخارج على أثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة.

ونتيجة هذه المؤامرة اعتقلت الأجهزة الأمنية الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، فيما وضع الأمير حمزة عدة أيام قيد الإقامة الجبرية في قصره بالعاصمة عمان.

وفي الثاني من يونيو الماضي، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المال، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة قد باشر، في 14 أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في “مخطط لزعزعة استقرار الأردن”، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ”المعارضة الخارجية”.

لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي، في 13 يونيو/حزيران الجاري، تتضمن “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة”، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

ولاحقاً، أعلن الأمير حمزة ولاءه للملك ولولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، فيما قال الملك عبد الله إن أخاه غير الشقيق في بيته وتحت رعايته، وإن الخلاف تم التعامل معه في إطار البيت الهاشمي.