الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص
ردت الحكومة اليمنية على مذكرة رئيس مجلس النواب بشأن صحة المعلومات التي تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة “ميون” عند مضيق باب المندب، وكذا إنشاء معسكرات خارج وزارة الدفاع في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتاريخ 2021/6/3م الى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رداً على استفسارات أعضاء في البرلمان اليمني.
وبحسب الوثيقة قال رئيس الوزراء إنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الموضوعين وسيتم الرفع بتقرير تفصيلي في حال وردت النتائج وهل يعقل ان تمر كل هذه المدة والحكومة لم تتمكن من رفع تحقيق بعد.
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد نفى وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية اذا كان هذا الكلام صحيح فلماذا تم السماح للإمارات بإنشاء قاعدة جوية دون ان تحرك الحكومة ساكنا حيال ذلك.
وقال بن مبارك، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون: “الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية، لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية”.
وطلب مجلس النواب اليمني حينها، من الحكومة المعترف بها دولياً، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية جنوب البحر الأحمر، فيما لا تظل الحكومة عاجزة عن رفع تقرير مفصلا البرلمان لحقيقة ما يجري في جزيرة ميون اليمنية من قبل الإمارات وهو الأمر الذي يثير كثير من والشكوك وعلامات الاستفهام حول القاعدة العسكرية ومن يقف ورائها.
ويرى مراقبون أن الرد الحكومي على مذكرة رئيس البرلمان خجول ومخيب للآمال ويضعنا أمام حقيقة واحده مفادها تورط أطراف في حكومة الشرعية بالسماح لدولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية.
وكان تقرير مصور لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية قد كشف نهاية الشهر الماضي، عن قاعدة جوية وصفها بالـ”غامضة” يتم بناؤها على جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن، وبالتحديد عند مضيق باب المندب الاستراتيجي.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.
ويسمح المدرج في جزيرة ميون لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، وشن غارات جوية بسهولة في اليمن، كما أنه يوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا.
وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة “بلانيت لابز” شاحنات ومعدات بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 أبريل الماضي.
وبحلول 18 مايو الماضي بدا هذا العمل مكتملا، وتم تشييد 3 حظائر للطائرات جنوب المدرج مباشرة.
وبحسب خبراء يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات هجومية وطائرات مراقبة وطائرات نقل.
ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن القاعدة الغامضة التي كشفت وسائل إعلام في الأيام الأخيرة أنه يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر، هي مشروع عسكري إماراتي.
وكشف موقع “ديبكا” (DEBKA) الإسرائيلي أن هذا المشروع هو عبارة عن قاعدة للطائرات المروحية ستمكن الإمارات من التحكم بالممر البحري في المنطقة.
وأضاف الموقع أن هذه القاعدة ستشكل أيضا منطلقا للانتشار السريع من جديد للقوات الإماراتية في اليمن، رغم إعلان انسحابها من البلاد في 2019 و2020.
وقال “ديبكا” إن هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها نشاط عسكري للإمارات في جزيرة ميون، فقبل 5 سنوات بنت مدرجا للطائرات في الجزيرة، قبل أن تتركها سعيا للسيطرة على ميناء عدن.
ويضيف الموقع أنه بحثا عن منفذ على البحر الأحمر، طلبت الإمارات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تأجير الجزيرة لمدة 20 عاما، وبعد رفضه هذا المقترح في أبريل/نيسان الماضي، قررت الإمارات العودة للجزيرة، وشوهدت سفن تنقل آليات هندسية ثقيلة ومعدات بناء وقوات عسكرية إلى هناك، مما عزز الشكوك حول بناء قاعدة عسكرية.
وأكد الموقع الإسرائيلي أنه يتم الآن بناء مدرج للمروحيات يحتل معظم مساحة جزيرة ميون، ويمكن الانتهاء منه في غضون شهر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة من شأنها تغيير موازين القوى العسكرية في هذه المنطقة البحرية.
