عاجل: إعلان هام ومفاجئ من الرئيس الأمريكي “بايدن” بشأن فرض عقوبات على الأمير محمد بن سلمان لتورطه في قتل الصحافي خاشقجي

الميدان اليمني – وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في “معاقبة” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي في إفادة صحفية: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضافت المتحدة أنه “تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، عادة، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بالأمس، قالت بساكي إن الولايات المتحدة لديها “طرق أفضل” من فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه أحد قادة الدولة.

وتابعت: “نعتقد أن هناك طرقًا أفضل لمنع حدوث ذلك في المستقبل، وأيضا لإفساح المجال للعمل مع السعوديين حيث يوجد اتفاق، وحيث توجد مصلحة وطنية للولايات المتحدة. هذا ما تبدو عليه الدبلوماسية”.

وأوضحت أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.

وجاء في التقرير الأمريكي: “وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية السعودية: “نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي”.

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها “مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة”، مؤكدة أن المملكة “ترفض أي أمر من شأنه “المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.

وكان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة اسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ودان المجتمع الدولي الجريمة داعيا الرياض إلى إجراء تحقيق شفاف في ملابساته. وفي 15 نوفمير من العام نفسه، نشرت السلطات السعودية النتائج الأولية للتحقيق التي جاء فيها أنه كانت هناك في البداية خطط لنقل الصحفي إلى الرياض وليس قتله.