هيومن رايتس ووتش تكشف بالأدلة الدامغة عن الجهة التي اختطفت الصحفي “عادل الحسني” ومكان تواجده (تفاصيل)

الميدان اليمني – خاص – :

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن الجهة التي تقف خلف حادثة اختطاف الصحفي الجنوبي “عادل الحسني “وعن المكان الذي يتواجد فيه حالياً.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” -الاثنين- إنها حصلت على معلومات تُفيد بتورُّط ضابط إماراتي في اعتقال الصحفي الجنوبي “عادل الحسني”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن اعتقال “الحسني” قد يكون بسبب اجتماع في أواخر 2018م أجراه مع ضابط المخابرات الإماراتي “سعيد المهيري” في مقر التحالف بعدن، حيث طلب “الحسني” معلومات مُتعلقة بتورُّط الإمارات في عدد من الانتهاكات، وكان الصحفي يُعدُّ تقريراً لقناة “سي إن إن” حينها.

ونقلت المنظمة عن مصدرها أن “المهيري” بعث للحسني برسائل نصية تهديدية حذَّره فيها من الكشف عن تفاصيل تتعلق بالتواجد والممارسات الإماراتية في اليمن، وقال المصدر إن المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر أمراً باحتجاز “الحسني” وفق توجُّهات القوات الإماراتية التي يبدو أنها غير راضية عن تقارير “سي إن إن”.

وأكدت المنظمة أن “المهيري” تورَّط في حملات اغتيالات وانتهاكات أخرى خلال تواجده في عدن.. موضحة أن تقرير قناة “سي إن إن” الذي شارك فيه “الحسني” يكشف عن نقل السعودية والإمارات أسلحة مشتراه من الولايات المتحدة إلى تنظيم القاعدة والقوات السلفية وغيرها من الجماعات المسلحة الأخرى في اليمن، وقد جرى ترشيح التقرير لجائزتي “إيمي” الإخبارية، والأخبار الوثائقية في أواخر العام 2020م.

ولفتت المنظمة إلى أنها خاطبت المجلس الانتقالي والقوات الإماراتية في الـ5 من فبراير 2021م، وطالبت بمعلومات حول اعتقال “الحسني” والمعاملة التي يتعرض لها في الحجز، غير أن المجلس لم يبدِ تجاوباً فيما اكتفت القوات الإماراتية بتأكيد استلام الرسالة، مشيرة إلى أن المحامي المعني بمتابعة احتجاز “الحسني” كشف عن تلقي القوات الأمنية توجيهات من المجلس الانتقالي ومسؤولين إماراتيين بعدم الإفراج عن موكله، وأنهم لا يمتلكون أي أدلة مادية تجعله مُداناً.

وأوردت “هيومن رايتس ووتش” -في نص تقريرها المنشور عبر موقعها- أن قوات الانتقالي اعتقلت “الحسني” -في الـ17 من سبتمبر 2020م- بسبب تقاريره الناقدة وقد تعرض للضرب والتقييد بالسلاسل والتهديد لإرغامه على الاعتراف باستخدام مهنته للتجسُّس لصالح دول أجنبية..

مُشدِّدة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنه واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن تعذيبه وإساءة معاملته، إذ أكدت الباحثة في المنظمة “أفراح ناصر” أن معاملة الانتقالي لـ”الحسني” تُفاقم تلطيخ السجل الحقوقي للمجلس والذي وصفته بـ”المروِّع” وكذلك داعميه الإماراتيين، حد تعبيرها. وكانت قوات أمنية أقدمت على إيقاف سيارة “الحسني” عند نقطة العَلَم في المدخل الشرقي لمحافظة عدن، واقتادته إلى نقطة “دوفس” بمحافظة أبين، حيث جرى الاعتداء عليه من قِبل ضباط في قوات الدعم والإسناد، وقامت القوات بنقله إلى عدة مواقع احتجاز قبل أن يستقر به الأمر في سجن “بير أحمد” حتى الـ11 من أكتوبر 2020م، وهناك جرى تهديده بقتل عائلته في حال عدم اعترافه بالتجسس، وأُجبِر على توقيع وثيقة اعتراف وجرى بعدها نقله إلى سجن المنصورة، حسب ما ورد في التقرير.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنها وثَّقت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية خلال جائحة كوفيد -19.