الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
الميدان اليمني – متابعات – :
حمّلت جماعة الحوثي الأمم المتحدة مسؤولية التداعيات الكارثية الناجمة عن تأخير صيانة خزان صافر العائم، واتهمتها بالمماطلة في تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة الذي وقعت عليه الجماعة في نوفمبر الماضي.
وأفادت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين بأنها فوجئت بإعلان الأمم المتحدة تأجيل وصول الخبراء حتى ١٥ فبراير من العام المُقبل، مؤكّدة أن تأخُّر التوقيع على الاتفاق سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له.
وقالت اللجنة، في بيانها إنّ الأمم المتحدة لم تُسلّمهم نسخة من الاتفاق موقّعه منها، منذ توقيعهم عليه في 11 نوفمبر الماضي، وأنّ توضيحها يأتي نظراً “للمخاطر التي يمثلها تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، واستمراراً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام” وفق تعبيرها.
مُشكِّكة في نوايا الأمم المتحدة ومصداقيتها في إصلاح الخزان وصيانته، قائلة: إنّ ذلك “يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر”، كما طالبت اللجنة الأمم المتحدة -بعد التوقيع على الاتفاق- بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم حد وصفها .
من جهته، حمّل الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن “المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته”، في حين أخلى مسؤولية حكومة صنعاء التي قال إنها وقّعت على الاتفاق الذي “ينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة”.
واتهم الأمم المتحدة بالتعاطي مع “مُهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة”، لافتاً إلى أنّ ذلك “يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك”.
وكانت حكومة الحوثيين غير المعترف بها أعلنت في نوفمبر الماضي أنه تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان “صافر العائم” مع الأمم المتحدة.
وأكد مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين أنه وبعد نقاشات فنية مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ تم التوصُّل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان “صافر العائم”.
وأشار المصدر إلى أن وزارة خارجية الانقلاب وجَّهت رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، رحّبت فيها بفريق الخبراء المُكلَّف بأعمال التقييم والصيانة، لمنع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، رغم رفض فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع توفير مُولِّد النيتروجين بديلاً لمنظومة الغاز.
غير أنّ الأمم المتحدة أعلنت بعد ذلك عن تأجيل عملية تقييم وصيانة الخزان صافر في السواحل الغربية لليمن إلى مطلع فبراير المقبل.
وأرجع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغاريك” هذا التأخير لما وصفها بالاستعدادات التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي قال إنها تتضمن الحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة وشراء المعدات الضرورية، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزان، والخطط اللوجستية، حيث ستكون مهمة البعثة هي تقييم أوضاع الخزان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزان.
يأتي هذا وسط مُطالبات أممية وعربية بسرعة معالجة مشكلة الخزان العائم في محافظة الحديدة، الذي يشكل قنبلة موقوتة تُهدِّد السكان في المحافظة المنكوبة، والبيئة البحرية في السواحل اليمنية، ودول مجاورة.
