الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد، وذلك عقب ساعات من إقالته من منصبه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول أدلى به رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي.
وقال القمودي إنه تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي تحفظيا على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس.
من جهته، كشف مصدر مطلع عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية -لم يسمهم- للتحقيق في القضية ذاتها.
وقال المصدر -مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام- إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع الموقوفين اليوم في محكمة سوسة شرقي البلاد.
وأمس الأحد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه، دون إعلان أسباب الإقالة.
وأوضح بيان مقتضب للحكومة أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وفي وقت سابق، قررت وزارة البيئة فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بشير يحيى.
وقال يحيى يوم الخميس الماضي إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية ضبطت خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين 70 حاوية “كبيرة” ثم 212 حاوية أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.
وأوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو/أيار الماضي على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا، وتبين للجمارك فيما بعد أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وقد تم إخطار السلطات في الوزارات المعنية بالأمر -كما يقول يحيى- وأوقفت عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.
وقد قررت السلطات إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو/تموز لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.
