الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت مصادر في الرئاسة اليمنية أن الحكومة الجديدة لن تؤدي “اليمين الدستورية” أمام الرئيس، عبدربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن، كما ورد في اتفاق الرياض.
ونقلت صحيفة “عربي21” اللندنية عن مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، قوله بإن الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها، مساء الجمعة، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، في خلاف لما ورد في اتفاق الرياض الذي تشكلت بموجبه بعد أكثر من 13 شهرا على التوقيع عليه.
وأضاف المصدر، شريطة عدم ذكر اسمه، أنه لم يتحدد موعد أداء القسم الدستوري للحكومة التي تتألف من 24 وزيرا مناصفة بين شمال البلاد وجنوبها، وبمشاركة “المجلس الانتقالي” المدعوم من أبوظبي.
وتابع: “لم يلتئم شمل كل الوزراء في الحكومة بعد، ولذلك لم يتقرر موعد أدائها لليمين الدستورية”.
فيما أفاد مصدر حكومي ثان بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، في الرياض، خلال أيام”.
وقال المصدر: “كان المفترض أن تجري مراسم أداء اليمين في عدن، كما نص اتفاق الرياض على ذلك (..) لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق كما ورد في نصوصه”.
بينما أوضح المصدر الأول أنه رغم أن اتفاق الرياض نص على أن تكون مراسم أداء اليمين للحكومة بعد تشكيلها في مدينة عدن، إلا أنه يتعذر ذلك حاليا.
وأشار إلى أن “ذهاب الرئيس هادي إلى عدن يحتاج لترتيبات خاصة ودقيقة جدا لم تتهيأ بعد”، مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك، ستنتقل بعد أداء اليمين إلى عدن.
وقال إن “الرئيس اليمني سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لاحقا، بعد أن تكتمل الترتيبات الأمنية فيها”.
والجمعة، أصدر الرئيس اليمني مرسوما رئاسيا، قضى بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 24 وزيرا برئاسة معين عبد الملك سعيد.
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، كشف السبت عن الموعد المحدد لعودة الحكومة اليمنية من الرياض إلى مدينة عدن.
وقال آل جابر، في تصريحات لقناة العربية السعودية، إن “الحكومة اليمنية ستعود إلى عدن خلال أسبوع”.
وتابع آل جابر: “ستعود الحكومة فور انتهاء الترتيبات”، وسط أنباء عن عدم تنفيذ المجلس الانتقالي أي انسحابات جديدة من مدينة عدن، كما ورد في اتفاق الرياض الموقع عليه مع الحكومة اليمنية قبل ما يزيد على عام.
ونفى الدبلوماسي السعودي تدخل بلاده في اليمن “إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون”، وذلك بعد اتهامات من قبل مسؤولين وبرلمانيين يمنيين بأن آل جابر يتدخل بشكل في تشكيلة الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن “قوات المجلس الانتقالي لم تنسحب من مدينة زنجبار، حيث ما تزال المقار الأمنية والمعسكرات الحكومية تحت سيطرتها، خلافا لما ورد في الملحق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري مسؤول في القوات الحكومية قوله بأن القيادات الأمنية الحكومية وقواتها المتمثلة بـ”الأمن العام” و” الأمن الخاص” و”الشرطة العسكرية”، لاتزال في مدينة شقرة الساحلية، جنوبي زنجبار، ولم تتمكن من دخولها وتسلم مقراتها؛ بسبب رفض المجلس وتنفيذه انسحابا شكلي منها ومن مديرية خنفر، شمال شرق العاصمة الإدارية لأبين.
ومنذ ما يزيد على أسبوع، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدأ قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (مدعوم من الإمارات) انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، جنوبا، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
لكن مصادر ميدانية قالت إن عمليات الانسحاب في أبين لم تتم وفقًا لبنود اتفاق الرياض، حيث انسحبت القوات لعدة كيلومترات فقط، ولم تتوجه إلى جبهات القتال ضد الحوثيين، كما نصت الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض.
وأوضحت المصادر أن القوات تراجعت من مواقعها عدة كيلو مترات فقط، لكنها تمركزت في مناطق تقع في إطار مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين حيث تراجعت قوات الانتقالي الى دوفس وقوات الشرعية الى شقرة الساحلية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وتم على إثرها طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وينص الاتفاق على اخراج القوات العسكرية من عدن وعودة بقية القوات إلى مواقعها السابقة ودخول ثلاثة ألوية عسكرية من الحماية الرئاسية وعودة الرئيس إلى عدن ليعلن منها قرار تشكيل الحكومة الائتلافية بمشاركة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.
