الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – خاص
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تزعم صدور قرار حكومي بفرض قانون تعدد الزوجات في اليمن وإلزام الرجال بالزواج بأكثر من امرأة، بداعي “نقص عدد الرجال” في ظل النزاع الدائر في البلاد، ما أثار جدلا واسعا على الإنترنت في الوطن العربي.
وجاء في الوثيقة التي رصدها “الميدان اليمني”: “على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين” و”تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن”، وأن الرجل الذي سيمتنع عن الزواج سيسجن، وكذلك كل زوجة تحاول منع زوجها من الزواج مرة أخرى.
وانتشر الخبر الذي رصده “الميدان اليمني”، على موقعي “تويتر” و”فيسبوك” حيث شاركه مئات المستخدمين، وأثار تعليقات تراوحت بين الجد والهزل، لكن كثيراً من الناس تناولوا ما جاء في المنشور على أنه قرار حقيقي صادر عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأرفق النشطاء هذه المنشورات بما قيل إنها وثيقة مذيّلة بتوقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأرفقت أيضا منشورات بأخرى بوثيقة مماثلة لكنها تحمل توقيع وزير الأوقاف أحمد عطية.
وتزعم الوثيقة أن “وزارة الأوقاف اليمنية (عدن) قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن”، و”الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة”.
غير أن هذه الوثيقة قديمة ومزوّرة، وسبق أن انتشرت كخدعة ابتداء من عام 2016 بمزاعم أنها صدرت في العراق واريتريا، وايضا السودان والسعودية.
نفي صحة الخبرمن جانبه، نفى وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية، عبر حسابه على موقع “تويتر” صحة هذا الخبر.
وقال عطية في تغريدة رصدها “الميدان اليمني”: “يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي، طبعاً هي مزورة”، وأضاف مازحاً: “سامح الله من عملها، فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء”.
خدعة تعود لعام 2016بحثاً عن “الوثيقة” المزعومة في الانترنت، باستخدام كلمات مفاتيح بالعربية، تبين أنه سبق أن انتشرت كخدعة، لا سيما عام 2016، في العراق، واريتريا، وايضا السعودية والسودان.
وكتبت مواقع إخبارية في تقرير عن “شائعة التعدد الإلزامي للزوجات”، وأنها “تبدأ في العراق، وصولا إلى إريتريا”.
وأفادت أن “مروجيها استخدموا طريقة تسريب وثيقة حكومية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أو توقيع شخص يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى”.
وذكر أنه بعد انتشار الوثيقة في العراق، ظهرت وثيقة مشابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية. كذلك، وتداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، يفترض أنه من مسؤولين رسميين ببعض الدول العربية.
كذلك، ظهرت الوثيقة المزورة في إريتريا يومذاك، و”انتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة”، وقد اضطرت “الحكومة الإريترية إلى نفيها.
وكتب وزير الإعلام الإريتري يمان غبرميسكل على تويتر : “السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع”.
