تمكين المجلس الانتقالي من عدن ومنحه أربع حقائب وزارية وإلغاء الإدارة الذاتية للجنوب.. الإعلان عن اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة

اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة

الميدان اليمني – متابعات

قال مصدر حكومي يمني، الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تشكيل حكومة جديدة يشترك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصدر قوله، أن الاتفاق المبدئي يمنح الانتقالي أربع حقائب وزارية في الحكومة الجديدة من حصة الجنوب، مقابل إعلانه إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن من الانتقالي.

ويأتي هذا الاتفاق عقب مباحثات استغرقت أكثر من شهر، بين الحكومة الشرعية والانتقالي، ويبدو لافتاً أنه لم يتضمن بنوداً عسكرية وأمنية.

وكشف المصدر عن أن مشاورات ساخنة تجري حالياً في الرياض وبرعاية سعودية بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي حول تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق سلفاً بأن تتكون من 24 حقيبة وزارية نصفها للشمال والنصف الآخر للجنوب”.

اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة

وتابع المصدر “على الرغم من الاتفاق المسبق بين الطرفين على ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي الجديد إلا أن الاختلاف العميق حول نصيب الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة شكل حجر عثرة أمام الإسراع في تنفيذ ذلك خلال الفترة الماضية والذي تسبب في إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن”.

ووفقاً للمصدر، كان البرنامج الزمني لاتفاق الرياض يتضمن البدء في عملية تنفيذ الجانب العسكري والأمني وينص على انسحاب مسلحي المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن، مقابل مشاركته في تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان من المقرر تشكيلها عقب انسحاب الانتقالي من عدن إلى محافظات مجاورة لها حددها اتفاق الرياض.

وأضاف المصدر “ولكن الانتقالي ظل يتهرب من تنفيذ الجانب العسكري والأمني وفاجأ الجميع مطلع العام بإعلان إدارة ذاتية لحكم الجنوب كسلطة بديلة عن الحكومة الشرعية، وهو ما يعد نسفاً لكل بنود اتفاق الرياض.

ولفت المصدر إلى أن “المباحثات حول التشكيل الحكومي المقبل يتمحور حول تشكيل الحكومة مقابل إلغاء الإدارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي”، لكنه قال أنه “لا يزال هناك اختلاف جوهري حول عدد الحقائب التي يصر الانتقالي الجنوبي على الحصول عليها”.

وذكر المصدر أن “الانتقالي يصر على حصوله على كافة الحقائب الوزارية المخصصة للمحافظات الجنوبية وعددها 12، بصفته يمثل الجنوب، بينما ترفض السلطة الشرعية ذلك رفضاً قاطعاً، وتعتبره واحداً من العديد من المكونات الجنوبية، والذي يتمركز في نطاق جغرافي ضيق لا يتجاوز محافظات عدن ولحج والضالع، ووافقت على منحه أربع وزارات فقط بينما توزع بقية الوزارات المخصصة للجنوب على بقية المكونات السياسية الجنوبية”.

وبحسب المصدر، فقد وافق المجلس الانتقالي، الأربعاء، بصعوبة على منحه أربع حقائب وزارية فقط تحت ضغوط سعودية على مشروع التشكيل الحكومي شريطة تنفيذ كل بنود الاتفاق بشكل متزامن وهو ما أطلقوا عليه اتفاق الحزمة الواحدة، بحيث يتم الإعلان في نفس الوقت عن إلغاء الإدارة الذاتية، وتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يتحكم بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب عليها، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، شن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، هجوما على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، أدى إلى سيطرته عليها، بعد نحو شهرين من إعلانه “حكما ذاتيا” بمحافظات جنوبي اليمن.

اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة

وتأتي تلك التطورات، في ظل الحراك التي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عُرف بـ”اتفاق الرياض” يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.

للمزيد من الأخبار إضغط (هــنــــــا)

لمتابعة صفحتنا على فيسبوك إضغط (هـــنــــــــا)