الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
موجة استقالات غير مسبوقة تعصف بالشرعية
الميدان اليمني – خاص
كشف مصدر حكومي مسؤول عن اعتزام عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية تقديم استقالتهم إلى الرئيس هادي احتجاجا على ممارسات رئيس الحكومة وتوقيفه لوزير النقل صالح الجبواني.
وأكد مصدر حكومي لـ”الميدان اليمني”، تلك الأنباء التي أفادت بإن خمسة وزراء تقدّموا برسالة للرئيس عبدربه منصور هادي تطالب بوقف تجاوزات رئيس الحكومة لصلاحياته وإصراره على وقف وزير النقل صالح الجبواني عن ممارسة مهامه.
وأكد الوزراء في رسالتهم أن قرار توقيف الوزراء هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأشار المصدر إلى إن الوزراء الذين تقدموا إلى الرئيس هادي بمذكرة احتجاجية ضد ممارسات رئيس الحكومة هم كلاً من: “وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية، وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، وزير الإعلام معمر الإرياني، وزير الدفاع محمد المقدشي، وزير الداخلية أحمد الميسري”.
وقرر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الخميس الماضي 26 مارس 2020، إيقاف الوزير الجبواني بحجة الإخلال الجسيم بمهامه الوظيفية، وتعيين نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي للإشراف على أعمال الوزارة، قبل أن يقدم الجبواني ووزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه استقالتهما من الحكومة.
وعرف الجبواني بمناهضته للإمارات ولأدواتها في المحافظات الجنوبية، وهو ما دفع الأخيرة إلى الضغط لاستبعاده مع آخرين من أي تشكيلة حكومية قادمة.
وبالإضافة إلى كونه وزيراً، فرض الجبواني نفسه كشخصية سياسية جنوبية بارزة في المشهد والميدان اليمني، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، حيث مثّل الوزيران حائطاً منيعاً بمواقف جريئة ومسموعة ضد انتهاكات التحالف، خصوصاً الإمارات في المناطق الجنوبية.
موجة استقالات غير مسبوقة تعصف بالشرعية
أيضا، هاجم الجبواني، أكثر من مرة، رئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث اتهمه بالضعف والارتهان لجهات خارجية، خاصة الإمارات.
يشار إلى أن حكومة معين عبد الملك فشلت في إدارة المحافظات المحررة وكثير من الملفات منذ تشكيلها قبل أكثر من عام.
وصالح الجبواني سياسي يمني ينتمي إلى محافظة شبوة، كان ضمن الشخصيات الجنوبية المعارضة لنظام الرئيس السابق علي صالح، حيث حصل على لجوء سياسي في بريطانيا عام 2009، قبل أن يُعيَّن وزيراً للنقل في 24 ديسمبر 2017.
وبدأ توتر العلاقة بين الوزير المقال والإمارات منذ أواخر فبراير 2018، عندما منعت قوات النخبة، المدعومة من أبوظبي، موكب الجبواني من المرور صوب ساحل شبوة، لوضع حجر الأساس لأحد الموانئ ليدعو الوزير حينها إلى اتخاذ قرار سيادي يصحح العلاقة مع الإمارات.
ولم تكن دعوة الوزير باتخاذ قرار سيادي لتصحيح العلاقة مع الإمارات هو الموقف الوحيد، فهناك عديد من المواقف الجريئة التي تصدى لها في ظل صمت السلطة الشرعية برئاسة الرئيس هادي، حيث أكد الجبواني في الـ19 من يناير الماضي، أن الحكومة اليمنية لديها “كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء”، متهماً أبوظبي باستخدامهم لضرب تعزيزات الجيش اليمني، بطريق محافظتي شبوة- أبين (جنوبي اليمن).
وفي مطلع فبراير الماضي، خيّر الوزير اليمني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بين السماح لأعضاء الحكومة اليمنية بحرية التنقل من وإلى المملكة، أو السماح للرئيس عبد ربه منصور هادي بالعودة إلى اليمن، وجاء تصريحه بعد عدم منحه تأشيرة لدخول المملكة لمقابلة الرئيس، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تنبيه سعودي للجبواني على مواقفه.
كما أن الوزير استمر في مواقفه القوية واتهم في 6 فبراير، دولة الإمارات ومليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المحسوب عليها، بأنها سبب فشل “اتفاق الرياض”، موجهاً تساؤلاً إلى السعودية، التي رعت الاتفاق، حول خطوتها المقبلة.
وفي العاشر من الشهر نفسه، توعد الوزير اليمني بسحق التمرد الذي تدعمه الإمارات في عدن بالقوة.
وينص “اتفاق الرياض” الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية، يوم 5 نوفمبر 2019، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على عودة رئيس الحكومة إلى عدن، وتشكيل حكومة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وتعيين محافظين جدد للمدن الجنوبية، وإعادة تشكيل قوات الجيش والأمن، غير أن ذلك لم يتحقق، باستثناء النقطة الأولى.
المواقف السابقة التي سجلها وزير النقل اليمني جعلت قرار إقالته غير مفاجئ وغير مستغرَب.
موجة استقالات غير مسبوقة تعصف بالشرعية
ورغم مرور خمسة أعوام على انطلاق عمليات التحالف، فإنها أخفقت حتى الآن في استعادة محافظات عديدة، بينها العاصمة صنعاء، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثي.
ويسيطر الحوثيون على محافظات ومدن ذات أهمية استراتيجية في النزاع، مثل الحديدة (غرب)، وريمة والمحويت (شرقي الحديدة)، والجوف وصعدة وحجة (شمال) المحاذية للحدود السعودية، إضافة إلى محافظات عمران (شمال)، وإب (جنوب).
وقُتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف في مارس 2015، آلاف المدنيين، في حين انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار للأمراض كالكوليرا التي تسبّبت بوفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.
