الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
قضية تسليم عمر البشير استعدادا لمحاكمته
الميدان اليمني – متابعات
وصل إلى الخرطوم وفد من الجنائية الدولية، لبحث مسألة تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
من جهته، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أمس الاثنين، إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.
وكان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان قد أكد على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ ضد عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، أثناء حكمه.
قضية تسليم عمر البشير استعدادا لمحاكمته
يذكر أن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، كان قد بحث الموقف من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، خلال لقائه بوفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في الخرطوم.
وأضاف النائب العام أن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر: هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وقتها فقد تطرق اللقاء إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
يذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه أعلن أن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “محكمة سياسية”، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم.
وفد الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم لبحث تسليم البشير
واتُهمت حينها قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق، ثم ساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 باستثناء بعض المناوشات كانت قد وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.
يذكر أن البشير ظل منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.
