بعد تداول “إلغاء نظام الكفالة” في السعودية.. وزارة العمل تصدر بيان رسمي صادم لكل الوافدين والمقيمين في المملكة

“إلغاء نظام الكفالة” في السعودية

الميدان اليمني – متابعة خاصة

نفت المملكة العربية السعودية اعتزامها إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي، بعد ما أثير في هذا الشأن عبر الشبكات الاجتماعية.

وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنه “لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا”.

“إلغاء نظام الكفالة” في السعودية

وأضافت العمل السعودية أنه “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك”.

وأكدت الوزارة أنها “تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا”، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وحال إلغاء نظام الكفالة، فإن العمالة الوافدة سيتاح لها حرية الخروج والعودة إلى المملكة أو الخروج منها بشكل نهائي، إضافة إلى عدم التقيد بضرورة استقدام أصحاب الأعمال لهم.

بيان رسمي صادم لكل الوافدين والمقيمين في السعودية

وكانت صحيفة “مال”، قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة، الذي ظهر في المملكة منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، منوهة أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل.

وأكدت أن القرار المرتقب يتضمن أيضًا أن تقتصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل فقط، أي عمل مقابل أجر ولا يحق للكفيل الحالي في النظام التحكم في إقامة وتنقلات وقرارت موظفيه طالما كانت في إطار النظام.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة عام 1952، جاء بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزمًا بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة.

وزارة العمل السعودية تصدر بيان رسمي صادم

ووفقًا لنظام الكفالة، فإن صاحب العمل يعد من الناحية النظرية مسؤولًاعن المكفول، اجتماعيًّا وأمنيًّا ووظيفيًّا، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل وحتى بعض تعاملاته الأخرى، منها فتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، تحتاج إلى موافقة الكفيل، الذي يحتفظ بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلاد إلا بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاعٌ، تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.

للمزيد من الأخبار إضغط (هــنــــــا)

لمتابعة صفحتنا على فيسبوك إضغط (هـــنــــــــا)