الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
مقالات مشابهة
رفض وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، قرارًا صادرًا عن وزير المالية، سالم بن بريك، يقضي بتعيين مدير عام للحسابات في وزارة الداخلية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافع هذا الرفض، وسط اتهامات متزايدة بوجود فساد مالي كبير داخل الوزارة.
تقارير خاصة كشفت عن ملفات فساد في إدارة المالية بوزارة الداخلية، حيث تشير المصادر إلى أن مبالغ ضخمة يتم التلاعب بها شهريًا، أبرزها ما يُعرف بـ”مرتجع المرتبات”، الذي يتراوح بين 300 إلى 500 مليون ريال يمني شهريًا، مما يثير الشكوك حول شفافية إدارة الرواتب والتصرف في المبالغ المرتجعة.
إلى جانب ذلك، تتحدث التقارير عن نفقات تشغيل شهرية تُقدّر بما بين 400 و500 مليون ريال، في ظل غياب آلية واضحة للصرف وافتقار العملية للشفافية.
كما تكشف الوثائق عن فساد مرتبط بمخصصات التغذية، حيث تم تسجيل صرف 3 مليارات ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، دون وجود رقابة حقيقية على كيفية إنفاق هذه المبالغ.
الرفض الذي أبداه حيدان لتعيين مدير الحسابات الجديد يأتي في سياق هذه المعطيات، ما يطرح تساؤلات حول علاقة الوزارة بمزاعم الفساد المالي، ومدى جدية الحكومة في مكافحة هذه التجاوزات وتحقيق الشفافية المالية داخل مؤسسات الدولة.
