مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات تقدم 5 دروس لتحقيق الاستدامة (تقرير)

توسّعت مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة بوصفها عنصرًا حيويًا في خطط الاستدامة، ما يعكس التزامها بالتصدي للتحديات البيئية، مع ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وبصفتها واحدة من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط و العالم، تدرك الإمارات ضرورة التحول نحو الممارسات المستدامة، وترغب في تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة العربية والعالم.

وتقدِّم مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات دروسًا ونماذج للجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة، بالنظر إلى فوائدها الاقتصادية والبيئية ونجاح تنفيذ السياسات المتصلة بها بفاعلية عالية، بحسب ما جاء في تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ومن خلال خططها، يمكن للإمارات أن تُلهم باقي الدول في تسخير تأثير مبادرات كفاءة الطاقة، وتأكيد دورها كونها “وقودًا خفيًا” ضروريًا لتحقيق أهداف المناخ وتأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

تدابير كفاءة الطاقة في الإمارات

يُنظَر إلى الإمارات بوصفها نموذجًا في دمج كفاءة الطاقة ضمن إطار سياسات الطاقة الوطنية، إذ تستهدف الحدّ من استهلاك الطاقة والتأثير البيئي.

ويجسّد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التزامها بالحلول المبتكرة التي تدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، مع استهدافه قطاعات متعددة، تشمل البيئات العمرانية والزراعة والصناعة والنقل، وفقًا لما جاء في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما يتماشى البرنامج مع خطط الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وإسهاماتها المحددة وطنيًا للحدّ من الانبعاثات العالمية المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ويستند نجاح البرنامج إلى نهج متعدد القطاعات ومجموعة متنوعة من الأدوات الإستراتيجية، في مقدّمتها التقنية المتقدمة والتعاون مع القطاع الخاص وأطر السياسات الاستباقية.

وتمثّل البيئات الحضرية أحد أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد؛ ما يجعلها محورًا بالغ الأهمية للمبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات.

وبناءً على ذلك، يستهدف البرنامج قطاع العمران من خلال تطبيق معايير البناء الصديق للبيئة وتحديث المباني القائمة للحدّ من استهلاك الطاقة والمياه.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، مشروع تجديد المباني الحكومية، الذي يتضمن تجديد 423 مبنى، بتمويل من استثمارات القطاع الخاص، إذ يجسّد مدى فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكان اختيار القطاعات شديدة التأثير وهيكلة العقود لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من أهم الدروس المستفادة من نهج دولة الإمارات تجاه البيئات الحضرية.

فمن خلال ضمان السياسات الداعمة من قبل الحكومات والتمويل اللازم لمشروعات كفاءة الطاقة من قبل القطاع الخاص، يمكن تكرار هذا النموذج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

أبرز الدروس المستفادة

يقدّم البرنامج الوطني لإدارة الطلب دروسًا حاسمة لتشكيل سياسات الطاقة المستقبلية في جميع أنحاء العالم، أبرزها:

1. الاعتماد على التقنية لتحقيق كفاءة الطاقة في الإمارات: أدت التقنيات المتقدمة، مثل العدّادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الطاقة.
2. التعاون مع القطاع الخاص: كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفيدة في تمويل مشروعات وتنفيذها، مثل مبادرة تجديد المباني الحكومية.
3. تغيير الأنماط السلوكية: من خلال إطلاق حملات تعليمية تستهدف الأسر والطلاب والموظفين، تسعى البلاد إلى تعزيز سلوكيات توفير الطاقة، بهدف تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة.
4. السياسات والحوكمة: تتضمن تبنّي سياسات واضحة ونظام مراقبة شامل لتتبُّع التقدم، ويسمح هذا النهج في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
5. التخطيط المتكامل: تساعد هذه الخطوة في ضمان تعاون القطاعات المختلفة وإشراك صنّاع القرار؛ ما يعزز تنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات بنجاح.

التغلب على التحديات

حقّق البرنامج الوطني لإدارة الطلب خطوات جديرة بالثناء نحو تعزيز كفاءة الطاقة في الإمارات، مع خفض أوّلي قدره 11.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2023، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، ما تزال التحديات المرتبطة بتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة -وخاصة في قطاع النقل- قائمة، حيث يعوق ارتفاع التكاليف والافتقار إلى البنية التحتية والفجوات التنظيمية، تبنّي هذه التقنيات.

وبالمثل، يُعزى التبنّي البطيء لإدارة موارد المياه البديلة في قطاع الزراعة إلى ندرة المياه ودعم تكاليف المياه الجوفية.

وبحلول عام 2050، يهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني.

ولتعزيز تأثيره، يتعين أن يسهم في تحقيق الأهداف المناخية قصيرة الأجل، بما في ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.

ومن خلال دمج الأهداف قصيرة الأجل مع رؤية البلاد طويلة الأجل وتعزيز الآليات المالية لدعم إزالة الكربون عبر مختلف القطاعات، يمكن لبرنامج إدارة الطلب على الطاقة أن يعزز نهجًا موحدًا لتحقيق الأهداف الفورية والدائمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..