مؤشرات تحسن كفاءة الطاقة في عام 2024 لن تتجاوز 1% (تقرير)

ما يزال هدف تعزيز كفاءة الطاقة في قلب الاهتمام العالمي، إلّا أن التقدم المحرَز عبر المناطق لم يرقَ إلى مستوى الأهداف المناخية المطلوبة، وباتت هناك حاجة ملحّة إلى تكثيف الجهود.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع تحسُّن مؤشر كثافة الطاقة الأولية العالمية -مقياس للكفاءة- بنسبة 1% في عام 2024، وهو المعدل نفسه المسجل في عام 2023.

ويمثّل مستوى التحسن الحالي لهذا المؤشر المعبّر عن كفاء الطاقة نصف المتوسط البالغ 2% بين عامي 2010 و2019، كما يظل أقل بكثير من هدف 4% اللازم لتحقيق أهداف عام 2030 المحددة في مؤتمر المناخ كوب 28.

على الجانب الآخر، تُظهر الاستثمارات في تقنيات كفاءة الطاقة نموًا ملحوظًا، وسط توقعات بأن تصل استثمارات عام 2024 إلى مستوى قياسي عند 660 مليار دولار، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 4% عن العام السابق.

أهمية تعزيز كفاءة الطاقة

يؤكّد تقرير كفاءة الطاقة لعام 2024 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أهمية تسريع جهود ومبادرات الكفاءة للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويشير التقرير إلى أن تعزيز كفاءة الطاقة يمكنه أن يسهم في تحقيق أكثر من 70% من الانخفاض المتوقع في الطلب على النفط، و50% من الانخفاض في الطلب على الغاز بحلول عام 2030.

كما يمكن لهذه الجهود أن تسهم في تحقيق أكثر من ثلث تخفيضات انبعاثات الكربون المطلوبة بحلول عام 2030، وبقاء العالم على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وسلّط التقرير الضوء على جهود الدول التي 70% من الطلب العالمي على الطاقة، في تبنّي أو مراجعة السياسات التي تدعم كفاءة الطاقة على المستوى المحلي والإقليمي.

على سبيل المثال، حدّث الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بالمجمّعات السكنية الخالية من الانبعاثات، في حين عززت الولايات المتحدة معايير الاقتصاد باستهلاك الوقود للمركبات الثقيلة.

كما حدّثت الصين معايير الأجهزة وتعزيز الأهداف الوطنية للكفاءة، بينما حدّثت كينيا قانون الطاقة الخاص بالمباني لجعل متطلبات الكفاءة للمباني الجديدة إلزامية.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- دور كفاءة الطاقة في دعم خفض استهلاك الوقود الأحفوري:

تمويل مبادرات كفاءة الطاقة

رغم التقدم المحرَز في سياسات كفاءة الطاقة والاستثمارات الحكومية الضخمة، أصبحت هناك حاجة ملحّة إلى تسريع اتخاذ الإجراءات لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

فخلال العام الماضي، خصّصت الحكومات 60 مليار دولار لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، و45 مليار دولار للمركبات منخفضة الانبعاثات؛ ما أسهم في تجاوز إجمالي التمويل المتعلق بكفاءة الطاقة تريليون دولار على مدى السنوات الـ5 الماضية.

وبالنسبة للعام الجاري، يتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة بقطاعات الاستهلاك النهائي، مثل المباني والنقل والصناعة، بنحو 4%، لتصل إلى 660 مليار دولار، وهو ما يعادل الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات كفاءة الطاقة في عام 2024 من المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 10% من إجمالي استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع، للمدة نفسها.

ومنذ عام 2019، ارتفعت استثمارات كفاءة الطاقة بنحو 50%، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

تفاوت إقليمي

على الرغم من الزيادة الإجمالية، ثمة اختلافات إقليمية في توزيع استثمارات كفاءة الطاقة، إذ يُتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية بعض أعلى معدلات النمو في عام 2024.

وتوقّع تقرير وكالة الطاقة الدولية أن تشهد القارة السمراء ارتفاعًا في استثمارات كفاءة الطاقة بنسبة 60%، وزيادة في الشرق الأوسط بنسبة 40%، وأميركا الوسطي والجنوبية بنحو 20%.

ومع ذلك، لا تمثّل هذه المناطق سوى قرابة 5% من الاستثمارات العالمية في كفاءة الاستهلاك النهائي.

وتظل غالبية هذه الاستثمارات مركّزة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، مع استمرار ارتفاع الاستثمارات في الصين بنسبة 10%.

وبالنظر إلى المستقبل، يتطلب مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 تسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، وخاصة في القطاعات الرئيسة مثل المباني والنقل والصناعة.

وتُظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى التضاعف 3 مرات تقريبًا بحلول عام 2030، لتصل إلى 1.9 تريليون دولار لمواكبة الأهداف المناخية العالمية.

تحديات نقص العمالة

بدءًا من عام 2024، وظّفت القطاعات المرتبطة بكفاءة الطاقة نحو 10 ملايين شخص على مستوى العالم، وهو رقم يعكس التعافي من الانخفاضات الحادة في التوظيف خلال جائحة كورونا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي حين استعاد العديد من المناطق مستويات القوى العاملة قبل الجائحة، ما تزال مناطق معينة في طور التعافي، مثل الصين التي تمتلك أكبر قوة عاملة بنحو 3.5 مليون عامل، وأميركا الشمالية التي تليها بنحو 1.4 مليون عامل.

ومع ذلك، شهدت الهند وأفريقيا نموًا في الوظائف، مع توفير أكثر من 65 ألف وظيفة جديدة منذ عام 2019.

وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على الرغم من هذا النمو، ما يزال نقص العمالة الماهرة في المهن الرئيسة المتعلقة بكفاءة الطاقة، خاصة في تركيبات أنظمة التدفئة والتهوية والمضخات الحرارية، يمثّل معضلة كبيرة، لا سيما أنه يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات.

وأفاد التقرير أن قرابة 80% من شركات البناء تواجه صعوبة في العثور على عمّال مؤهلين، بينما تمثّل النساء أقل من 20% من القوى العاملة في قطاع الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..