أقرت لجنة الفتوى بمجلس النواب، بمناقشة مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024، حيث لا تزال اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل تناقش مشروع قانون العمل، والذي قامت وزارة العمل بتقديمه، حيث استطاعت اللجنة استكمال المناقشة بدءًا من المادة 49 حتى المادة 60، كما وافقت اللجنة على منح المرأة العاملة مزايا جديدة.
اجازة الوضع في قانون العمل الجديد
أقرت اللجنة بموجب النص، أنه يحق للمرأة العاملة أن تحصل على إجازة وضع لمدة 4 شهور، هذه المدة تشمل الفترة التي تسبق الولادة والفترة التي تليها، وذلك بشرط أن لا تقل المدة عن 45 يومًا بعد الوضع، كما أقرت اللجنة بأن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر، وبكافة الأحوال فإن المرأة العاملة لا تستحق أن تحصل على هذه الإجازة أكثر من 3 مرات، وذلك طوال مدة الخدمة، كما تمسك الأعضاء بعدم التقيد بمرور فترة معينة على عمل المرأة بالمنشأة.
حقوق المرأة الحامل
- أعلنت اللجنة موافقتها، على خفض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، حيث لا تقل عن ساعة، بداية من الشهر السادس للحمل.
- لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طيلة فترة حملها.
حظر إنهاء خدمة العاملة أثناء عطلة الوضع
- وافقت اللجنة على المادة 51 من القانون الجديد، على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء الخدمة خلال فترة عطلة الوضع.
- ناقشت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، المادة 52 من مشروع القانون.
- نصت هذه المادة على أنه يحق للعاملة التي ترضع طفلها أن تحصل على ساعة راحة.
- يحق للمرأة التي ترضع طفلها، أن تحصل على فترتين أخرتين للرضاعة.
- لا تقل كل مدة عن 30 دقيقة، كما يمكن ضم الفترتين.
- يمكن للعاملة أن تحصل على إجازة لمدة سنتين بدون أجر.
- يشترط أن يكون قد مر على تواجدها بالمؤسسة ما لا يقل عن عام، ولا يقل عن العطلة الأولى والثانية عامين.
دعم وتعزيز العجلة الانتاجية
- أشارت اللجنة، إلى مدى حرصها على أن تصدر قانون عمل جديد، بحيث يكون القانون بشكل متوازن، يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
- أكدت على أن هذه الخطوة ستساهم في دعم عجلة الانتاج، وكذلك تعزيز عملية التنمية.