يعلّق كثيرون من أنصار المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب، ممن يتبنّون سياسات المناخ الأقل تطرفًا، كثيرًا من الآمال على عودته إلى البيت الأبيض خلال مدة ولاية ثانية.
ويدعم الرئيس السابق ورجل الأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ويرى بلاده أكبر منتج للطاقة في العالم، وهي ثروة لن يضيّعها في مقابل “أحلام” تغير المناخ، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبفارغ الصبر، ينتظر المشككون في أهمية جهود مكافحة تغير المناخ عودة ترمب إلى سدة الحكم، بعد أن تُركوا على الهامش خلال 4 سنوات هي مدة حكم الرئيس الحالي جو بايدن المناصر للطاقة المتجددة وتغير المناخ.
وتتبنّى المرشحة الديمقراطية ونائبة بايدن كامالا هاريس موقفًا مغايرًا لترمب، إذ ترى أنّ تغيُّر المناخ يمثّل تهديدًا وجوديًا.
انسحب الرئيس السابق والمرشح في الانتخابات الحالية دونالد ترمب من اتفاق باريس للمناخ الذي يرسم أهم سياسات المناخ التي اتفقَ عليها معظم دول العالم (197 دولة)، ويسعى لإبقاء درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 مئوية، من خلال خفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة.
ومن منطلق رؤيته للاحترار العالمي بوصفه “خدعة”، ألغى ترمب، وأبطأَ، وتيرة تنفيذ تشريعيات بيئية، وروّج أعضاء إدارته لمصادر الوقود الأحفوري في مخالفة للتوافق العالمي والعلمي بشأن تأثير انبعاثات الكربون في البيئة.
ويقول العلماء، إن انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة رفعت درجة حرارة الأرض بنحو 1.2 مئوية أو 2.1 فهرنهايت، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.
وتُعرِّف الأمم المتحدة تغير المناخ بالتحولات طويلة الاجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس؛ سواء كانت طبيعية ناتجة عن نشاط الشمس أو البراكين أو بشرية ناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
وهنا، يرى ترمب أن النشاط البشري ليس السبب الرئيس لتغير المناخ، كما لا يؤمن بأنه السبب في الأحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وذوبان الجليد من بين أخرى.
وشجع هذا الموقف النشطاء المؤمنين بالفكر ذاته في الاستعداد لعودة ترمب الثانية إلى البيت الأبيض، بعد إعلان نتائج الانتخابات التي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024).
وأبرز ما يسعون إليه هو عودة محطات الكهرباء العاملة بحرق الفحم ووكالة حماية البيئة (EPA) وتحييد النماذج المستعملة في تقييم المناخ.
ولن يتوقف الأمر عن هذا الحدّ، بل سيعيدون النظر في كل ما فعلته إدارة بايدن في هذا الصدد، بحسب ما توعَّد به المستشار السابق لإدارة ترمب وعضو مجلس إدارة معهد هارتلاند (Heartland) ستيف ميلوي.
في إطار هدف الولايات المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وضعت واشنطن خطة للخروج التدريجي لمحطات الفحم بحلول عام 2035، وألغت تراخيص محطات الغاز المسال الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع خروج 34 محطة فحم من الخدمة خلال العام المقبل (2024) ارتفاعًا من 11 يُتوقع إغلاقها في العام الجاري.
بعد عودة ترمب، كشف رئيس معهد هارتلاند جيمس تيلور أن مركزه البحثي يستهدف إزالة القيود على محطات الفحم وإزالة حظر تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة الذي أقرّه الرئيس بايدن ومتطلبات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة.
ويقول تيلور، إن المعهد يضمّ شخصيات ذات علاقات ونفوذ مع مسؤولي إدارة ترمب المقبلة، وسيستعمل ذلك في الترويج لأفكاره المذكورة.
وفي السياق ذاته، يخطط المدير السابق في شركة التنقيب عن الفحم “موراي إنرجي” (Murray Energy) ستيف ميلوي مع جماعات أخرى لوضع خارطة طريق لسياسات إدارة ترامب الجديدة في حالة انتخابه.
وتتحدى خريطة السياسات العلم الذي تركن إليه وكالة حماية البيئة في نشر القواعد البيئية.
وبدعم من تلك القواعد، اقترح المعهد خلال حكم ترمب فرض قيود على البحث العلمي إذا لم تكن المعلومات المنهجية والفنية متاحة للجمهور.
كما سيتراجع عن موقف وكالة حماية البيئة في عام 2009 بشأن تأثير انبعاثات غازات الدفيئة في صحة الإنسان، الذي كان أساسًا قانونيًا لتشريعات تحدّ من الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء والسيارات والملوثات الأخرى.
وطعنت جماعات بيئية في عام 2002 على قرار الوكالة كونه تسبَّب في ارتفاع أسعار الطاقة، لكن المحكمة رفضت الطعن في يوليو/تموز 2023.
يشكّك أنصار دونالد ترمب في جدوى النماذج العلمية التي يستعملها الباحثون الفيدراليون، والتي على أساسها يقوم تقييم المناخ الوطني والتقارير المرتبطة بتغير المناخ.
ونالت تلك النماذج ثقة كبيرة وتقدم تقديرات عددية مستقبلية على المستوى القاري بل وأوسع، وترتكز على مبادئ فيزيائية مقبولة وتقييم اعتيادي ومكثف عبر المقارنة مع المراقبة للغلاف الجوي وسطح الأرض.
واقترح مستشار مجلس الامن القومي ويليام هارير مراجعة تلك النماذج لأول مرة خلال مدة ترمب الأولى، لكن المحاولة تعثّرت بسبب معارضة الجهوريين.
وأبدى تحالف ثاني أكسيد الكربون رغبته في إنشاء لجنة رئاسية لمراجعة العلوم البيئية، وانتقد رئيسه غريج رايتستون بأن المسؤولين المحذّرين من تغير المناخ موجودون بكل أنحاء الحكومة.
وفي المقابل، لفت إلى الحاجة لوجود مسؤولين واقعيين تجاه المناخ لفتح المجال أمام حوار منفتح ونزيه.
يرى المدير بمركز النزاهة المناخية كيريت ديفيس استعدادًا أكبر لدى المشككين في حقيقة تغير المناخ لولاية ترمب الثانية عمّا كان الأمر عليه في 2016.
وبناءً على ذلك، أعرب عن مخاوفه إزاء نتائج تلك الخطط قائلًا، إن إبطال التشريعات أو إبطاءها أمر مروّع مع الأخذ في الحسبان مدى خطورة تغير المناخ.
وفي هذا السياق، قالت جماعات مدافعة عن البيئة، إن الإجراءات ستغيّر مسار التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في العمل المناخي.
وبحسب المديرة التنفيذية لمنظمة إيفر غرين أكشن غير الربحية (Evergreen Action) لينا موفيت، فإن خطة أنصار دونالد ترمب “خطوة إلى الوراء”، وستقتل الوظائف، وترفع أسعار الكهرباء وتكلفة المعيشة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..